12 اردیبهشت تجمع
معلمان در ابن بابویه
شهر ری بر سر مزار
مرحوم دکتر خانعلی
87/2/12
+ نوشته شده در یکشنبه هشتم اردیبهشت 1387ساعت 10:3 بعد از ظهر توسط رحیم
|
12 اردی بهشت هر سال به عنوان روز معلم جشن گرفته می شودبسیاری بر این باورندکه مناسبت این روز ،(فقط ) ترور آقای مرتضی مطهری ، استاد الهیات دانشگاه تهران در سال 59 است .اما به واقع تاریخچه روز معلم به اردیبهشت سال 40 بر می گردد ، در این سال در چنین روزی ، دکتر خانعلی در جریان اعتصاب و تجمع معلمان در مقابل مجلس کشته شد . ابوالحسن خانعلی هنگام مرگ 29 سال داشت . وی فارغ التحصیل رشته معقول از دانشکده ی معقول و منقول دانشگاه تهران بود . در سال 35 در وزارت فرهنگ با سمت دبیری دبیرستان استخدام شد . در دبیرستان جامی ، فقه و عربی تدریس می کرد . هم زمان با تدریس ، در دوره ی دکترای معقول و منقول ، مشغول به تحصیل بود.
شاید امروز نام دکتر خانعلی برای بسیاری از معلمان و دبیران ، دانش آموزان و والدین شان نام نا آشنایی باشد ، اما در سال 40 یکی از پر آوازه ترین نام ها بود . هر چند بی اعتنایی مقامات در سالهای بعد از انقلاب به یاد و نام دکتر خانعلی و تاریخ مبارزات معلمان قابل درک نیست ، اما خون به نا حق ریخته ی او رسواگر جهل و بی منطقی است و به همین خاطر نام وی برای همیشه در تاریخ ایران ثبت شده است . به روزنامه های آن دوره مراجعه می کنیم . مروری کوتاه و گذرا به رویدادهای اردیبهشت سال 40 و سیر حوادث آن سال و اعتصابات معلمان می تواند بسیار آموزنده باشد .
در زمستان سال 39 انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شد . جان . اف . کندی به عنوان رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات پیروز شد . کندی اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان سوم را تجویز می کرد و معتقد بود که این اصلاحات مانع پیش روی کمونیست ها خواهد شد . نیروهای سیاسی مخالف شاه به خصوص احزاب جبهه ملی در انتظار باز شدن فضای سیاسی و شروع مجدد فعالیت های خود بودند .
در 18 بهمن 39 باشگاه مهرگان که در واقع سازمان صنفی معلمان بود ، قطع نامه ای در مورد افزایش حقوق معلمان تصویب کرد . در روزهای بعد تا اردیبهشت 40 معلمان سراسر کشور با امضای طومارهایی پشتیبانی خود را از این طرح اعلام می کردند . در مقاله ای که در اسفند 39 در روزنامه ی کیهان به چاپ رسیده چنین نوشته شده است :
" معلمین می گویند حقوق یک دبیر سابقه دار لیسانسه کم تر از حقوق یک مستخدم جزء در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کم تر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کم تر از یک راننده تاکسی است . "
" ... یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی 400 تومان می گیرد ، ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر 2500 تومان در یافت می کند . .." هستند کسانی که " ... بعد از 8 سال خدمت 273 تومان حقوق می گیرند ..."
در حالی که در همین زمان پرتقال دانه ای سه و نیم تا 12 ریال ، موز دانه ای 4 تا هفت و نیم ریال ، گندم کیلویی 205 تا 220 ریال ، شکر روسی هر کیلو 20 ریال ، قند کله ورامین 21 ریال ، ... در کیهان 23 اسفند 39 در خبری چنین آمده است : " بنا به تصویب هیات دولت حقوق معلمین ترمیم شد . حقوق کلیه ی معلمینی که کم تر از 600 تومان می گیرند به 600 تومان می رسد " محل تامین بخشی از این اضافه حقوق معلمان این گونه انتخاب شد :
کیهان 25 اسفند 39 : " از سال آینده دبیرستانهای دولتی شهریه می گیرند . کلیه ی دبستان ها به شهرداری ها واگذار می شود و هزینه آن را شهرداری های هر محل تامین خواهند کرد .
کیهان 27 اسفند 39 : " در سال آینده از دانش آموزان 100 تا 400 ریال شهریه گرفته می شود ."
در روزهای آغازین اردیبهشت ماه ، طومارهای معلمان در حمایت از طرح باشگاه مهرگان بیش تر و بیش تر می شود .از جمله می توان طومار کلیه ی آموزگاران مشهد ، دامغان ، رشت ، کرند ، بابل ، مراغه ، برازجان ، گرمسار ، شهسوار ، نیریز و ... را در کیهان دوم و چهارم اردیبشت مطالعه کرد.
روز 12 اردیبهشت با اعلام اعتصاب ، کلیه ی مدارس تهران تعطیل شد . معلمان از اوایل صبح دسته به دسته به میدان بهارستان آمده و جلوی مجلس جمع شدند . جمعیت هر لحظه افزوده می شد . اطلاعات حوادث این روز را این گونه گزارش کرده است :
" ساعت 8،5 معلمین به میدان بهارستان رسیدند و چون جلوی خیابان اکباتان قبلا توسط ماموران نیروی انتظامی بسته شد، در خیابان شاه آباد و اول بهارستان بر روی زمین نشستند . ماموران از ماشین آب پاش برای متفرق کردن استفاده کردند . معلمان علی رغم این که خیس شده بودند از جای خود بلند نمی شدند ... پس از مدتی اولین برخورد صورت گرفت . عده ای به طرف ماشین ها رفتند تا سر لوله های آب را به سمت دیگر بازگردانند ..."
" ... قرار بود که هیاتی از معلمان با رئیس مجلس ملاقات کنند . اما سیر حوادث به گونه دیگری خورد . معلمان فریاد می زدند و شعار می دادند . ماموران پلیس تیر هوایی شلیک می کردند و و با باتوم معلمان را می زدند . صدای تیر اندازی و شعارهای معلمان در صحن علنی مجلس شنیده می شد . مجلس در حال بررسی لایحه اشل حقوق معلمان بود که یکی از نمایندگان مخالف از جای خود برخاست و خطاب به رئیس مجلس گفت : در بیرون معلمان را می کشند و ما اینجا لایحه حقوق معلمان را بررسی می کنیم . جلسه متشنج شد ... "
پس از مدتی ف معلمان با پیکر خونین سه معلم روبرو شدند .دو نفر توسط چاغو زخمی شده بودند و یک نفر از ناحیه سر مورد اصاب گلوله قرار گرفته بود. سرگرد شهرستانی، رییس کلانتری با اسلحه کمری خود به سر دکتر خانعلی شلیک کرده بود . پیکر دکتر خانعلی بر روی دست معلمان با شعار " کشتند یک معلم را " به بیمارستان بازرگان منتقل شد و متاسفانه اقدامات پزشکان موثر واقع نشد و دکتر خانعلی کشته شد . موج اعتراضات و انزجار از این حادثه سراسر کشور رافراگرفت . مدارس تعطیل شد . تشییع جنازه با شکوهی برای وی برگزارشد : " جسد دکتر خانعلی از بیمارستان بازرگانان به مسجدی در خیابان اسکندری منتقل شد . روز چهارشنبه 13 اردی بهشت ، هزاران معلم در خیابان اسکندری تجمع کردند . تابوت معلم شهید بر دوش معلمان از مسیر خیابان شاه ( جمهوری ) به سمت میدان بهارستان توسط هزاران معلم و دانشجو و قشرهای دیگر مردم تشییع شد . معلمان اشک می ریختند و با فریاد خواستار استعفای شریف امامی و محاکمه قاتل دیو صفت معلم دانشمند بودند . گزارش این راهپیمایی و اعتصاب نامحدود معلمان در مطبوعات منعکس شد . مردم به هیجان آمدند ، احزاب سیاسی ، گروه های صنفی و سندیکای کارگری با صدور اطلاعیه حمایت خود را از معلمان اعلام کردند . تهران بعد از کودتای 28 مرداد چنین راهپیمایی با شکوهی ندیده بود . جمعیت سوگوار تابوت را در میدان بهارستان بر زمین گذاشتند . ساعتی بعد پیکر بی جان خانعلی با آمبولانس به گورستان ابن بابویه در شهرری منتقل و به خاک سپرده شد . روزهای بعد ده ها مجلس یادبود در مساجد تهران و شهرستان ها به یاد وی برگزا ر شد .
خواسته های معلمان دیگر تنها اضافه حقوق نبود . آنان خواستار برکناری دولت ، تعقیب قاتل دکتر خانعلی ، و عذر خواهی از معلمان بود ند .
در کیهان 14 اردیبهشت در مقاله ای با عنوان " معلمند نه اخلالگر " چنین آمده است : " در مملکتی که روغن یک من 60 تومان ، گوشت سی یا سی و سه تومان است ، چگونه یک عایله می تواند با ماهی 200 تومان زندگی کند . آن هم خانواده ای که فهم دارد . شعور داردو وضع دیگران را می بیند..."
در ادامه در خصوص تفاوت حقوق معلمان با مدیران رده بالا چنین می نویسد :
" می گویند بیش از ده هزار و سیصد تومان نمی گیریم . البته این منهای ماشین ، شوفر و مزایای دیگر است ... با این همه تبعیض البته صدا در می آید ، اعتصاب می شود ، بچه های مردم در خیابان ها ولو می شوند . امتحانات متوقف می شود . طبقه ای که روح ملت و مملکت در دست اوست باید راضی شود . باید محترم باشد و بیش از همه باید خون او محترم باشد .کسانی که روی مغز معلم تیر خالی کرده باید پیدا شود ... مامور دولت باید بین طبقه ی معلم و دزد و راهزن فرق بگذارد ..."
تظاهرات معلمان و کشته شدن دکتر خانعلی فضای سیاسی ایران را از رکود خارج کرد. شاه که بار دیگر پایه های تخت خود را لرزان می دید ، دست به دامن علی امینی سیاست مدار استخوان دار و قدیمی شد که شخصیتی اصلاح طلب و در عین حال ضد کمونیست بود .
روز 15 اردیبهشت ماه : شریف امامی در حالی که برخی نمایندگان مجلس در صدد استیضاح او بودند به حالت قهر مجلس را ترک کرد و بعد از ظهر همان روز استعفا نامه ی خود را به دربار فرستاد . شاه با استعفای او موافقت کرد و فردای آن روز علی امینی را مامور تشکیل کابینه کرد .
16 اردیبهشت : امینی نخست وزیر شد . برخی روی کار آمدن امینی را به اشاره کندی و او را مهره ی مورد اعتماد دموکرا ت ها می دانستند . در مدت 11 روز اعتصاب معلمان فضای بسته جامعه به سرعت متحول شد و دوره ی جدید ی از حیات سیاسی ایرانیان آغاز گردید . معلمان به عنوان یک قشر مرجع و مورد اعتماد جامعه در کانون اعتراضات سیاسی ملت قرار گرفتند . در اجتماع بزرگ معلمان در 18 اردیبهشت ماه ، معلمان با صدور قطعنامه ای روز 12 اردیبهشت ماه را به یادبود اعتصاب موفقیت آمیز معلمان و شهادت معلم دانشمند مرحوم دکتر خانعلی روز معلم اعلام کردند و مقرر شد که در این روز همه ساله کلیه ی مدارس و موسسات فرهنگی در سراسر کشور تعطیل شوند و مراسم خاصی توسط معلمان اجرا شود . باشگاه مهرگان از چنان اعتباری برخوردار شد که علی امینی روز 19 اردیبهشت در جمع معلمان اعتصابی حاضر شد و خواستار پایان اعتصاب شد . 19 اردیبهشت روزنامه اطلاعات از قول امینی چنین نوشت : " وضعیت کشور اسفناک است . اگر همه چیز را بگویم تولید وحشت و اضطراب می کند . قول شرف می دهم که برای ترمیم حقوق معلمین اقدام کنم ولی به من مهلت و فرصت دهید . با افزایش حقوق مخالف نیستم ولی اگر بدون مطالعه اقدام شود دور تسلسل به جایی می رسد که سقوط حتمی است ...."
علی امینی به دلجویی از معلمان پرداخت . سرگرد ناصر شهرستانی از کار برکنار و پرونده او را برای رسیدگی به دادگاه فرستاد و باب گفتگو با باشگاه مهرگان گشوده شد . محمد درخشش پذیرش هر پیشنهادی را موکول به طرح و تصویب در مجمع عمومی معلمان کرد و مجمع عمومی معلمان ، هزاران معلمی بودند که هر روز در باشگاه و بیرون باشگاه اجتماع می کردند . روز 19 اردیبهشت برای معلمان روزی فراموش نشدنی بود . معلمان یک صدا با پیشنهاد نخست وزیر مخالفت کردند و خواستار تصویب طرح باشگاه مهرگان برای ترمیم حقوق معلمان شدند و اعلام کردند که هیچ کس را به جز محمد درخشش به عنوان وزیر فرهنگ قبول نمی کنند . امینی چاره ای جز قبول پیشنهاد های معلمان نداشت . به این ترتیب روز بعد جدول حقوقی جدید معلمان به تصویب هیات دولت رسید .
کیهان چنین نوشت : " حقوق معلمین برابر حقوق مهندسین شد . به احتمال زیاد اعتصاب معلمین پایان می یابد و مدارس تا هفته ی آینده باز می شود ."
حداقل حقوق کمک آموزگاران و آموزگاران 500 و دبیران 600 تومان و حداکثر حقوق از 1050 تومان تا 2220 تومان برای دبیران اعلام شد . و روز 23 اردیبهشت معلمان به اعتصاب طولانی خود پایان دادند . معلمان د ر اطلاعیه ای پایان اعتصاب خود را اعلام کردند : " همکاران گرامی ، دبیران ، آموزگاران و فرهنگیان ایران
شما در مبارزه ی خود برای تامین حقوق صنفی خود پیروز شدید . اکنون نوبت کار و کوشش صمیمانه در راه سعادت دانش آموزان فرا رسیده است ....
درود بر روان جاویدان برادر شهید و ناکام ما دکتر خانعلی که با خون خود افتخار جاودانی برای طبقه معلم و جنبش آزادی برای ملت ایران تامین کرد .
درود بر ملت حق شناس و دلاور که مربیان و فرزندان خود را در تنگنای حوادث نگذاشت .
درود بر دانشجویان عزیز که به احترام علم و به خاطر حق و عدالت به یاری مربیان خود شتافتند .
درود بر دانش آموزان حق شناس و مهربان که با پشتیبانی معصومانه خویش پیوند دیرین و جاودانی میان معلم و شاگرد را استوار ساختند ... "
اطلاعات 23 اردیبهشت اولین روز آغاز به کار مدارس را چنین توصیف کرد : " معلم و شاگرد در آغوش هم اشک ریختند . خانم ها با لباس سیاه و آقایان با کروات سیاه سر کلاس ها حاضر شدند . در تمام مدارس به احترام شهادت دکتر خانعلی یک دقیقه سکوت شد . امروز شاگردان معلمین خود را گل باران کردند ... امروز کلیه معلمین در کلاس ها برای شاگردان خود اعلام کردند که حاضرند یک یا دو ساعت بعد از ظهر اضافه بر وقت تدریس کنند تا جبران این مدت که تعطیل بوده است بشود .26 اردیبهشت : درخشش وزیر فرهنگ شد .
28 اردیبهشت : نام دبیرستان جامی به دبیرستان دکتر خانعلی تغییر کرد.
در روزهای بعد سخنرانی ها و مصاحبه های آقای درخشش وزیر فرهنگ در روزنامه ها به چاپ می رسد . او دیگر به سیاستمداری مطرح تبدیل شده بود .
اما خبری از دستگیری سرگرد شهرستانی ، قاتل دکتر خانعلی نیست . به نظر می رسد دولت با مسلط شدن بر اوضاع ، پس از پایان یافتن اعتصاب معلمان در حال سرو سامان دادن قوای خود است
+ نوشته شده در یکشنبه هشتم اردیبهشت 1387ساعت 10:2 بعد از ظهر توسط رحیم
|
قانون مديريت خدمات كشوري 1
فصل اول- تعاريف
ماده 1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون، ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.
ماده 2- موسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون، ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه برعهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد.كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است درحكم موسسه دولتي شناخته مي شود.
ماده 3- موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تامين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.
ماده 4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفردا يا مشتركا ايجاد شده، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است.
تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق الذكر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.
تبصره 2- شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند، شركت دولتي تلقي مي گردند.
تبصره 3- احكام <شركتهاي دولتي> كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.
ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي شوند.
ماده 6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود. پستهاي ثابت صرفا براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.
ماده 7- كارمند دستگاه اجرايي: فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.
ماده 8- امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت، شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود.
از قبيل:
الف- سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.
ب - برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع درآمد.
ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.
هـ- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.
و- حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي.
ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.
ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.
ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.
ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور.
ك- ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماري ها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي.
ل- بخشي از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با تاييد هيات وزيران امكان پذير نمي باشد.
م - ساير مواردي كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي گيرد.
ماده 9- امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات،درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.
ماده 10- امور زيربنايي: آن دسته از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد، از قبيل: طرح هاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي، ارتباطات و راه.
ماده 11- امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرح هاي مندرج در ماده (10) اين قانون.
ماده 12- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
فصل دوم- راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت
ماده 13- امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد:
1- اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف.
2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي.
3- مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.
4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.
5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرايي.
تبصره 1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق الذكر (يك لغايت 4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.
تبصره 2- تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخش هاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
ماده 14- امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرايي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي) و در موارد استثنايي با تصويب هيات وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.
ماده 15- امور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد.
ماده 16- به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد دستگاههاي اجرايي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند.
الف- تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوريا استان.
ب- تعيين شاخص هاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.
ج - انعقاد تفاهم نامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليت ها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.
د- اعطاي اختيارات لازم براي پيشنهاد جابجايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه ريزي استان در چارچوب احكام قانون بودجه سالانه، جابجايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ- براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد تعيين مي گردد.
و- اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد. مديران دستگاههاي اجرايي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهم نامه در مدت مديريت خود، مسئول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يكبار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه ، به مجلس تقديم نمايد.
تبصره 1- دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احكام اين ماده مي بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد.
ماده 17- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص، بخشي از خدمات موردنياز خود را تامين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره- شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا وزارت كار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده، لغو صلاحيت مي گردند.
ماده 18- كارمندان بخش هاي غيردولتي كه براساس احكام پيش بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقي مي گردند و دستگاههاي اجرايي هيچ گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند.
كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههاي اجرايي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت نامه دريافت شده، تعهدات كارمندان ذي ربط را پرداخت نمايند.
ماده 19- دستگاههاي اجرائي به منظور ارتقاي مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود براي انجام خدمات مشاوره اي در زمينه هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظام هاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و ماموريت ها و ساختارهاي تشكيلاتي، توسعه و مديريت سرمايه هاي انساني و فناوري هاي نوين اداري با مراكز آموزشي، پژوهشي، دولتي و موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمايند.
ماده 20- دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي ربط خودساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را فراهم آورند.
نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 21- با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يكي از روش هاي ذيل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر.
ب - بازخريد سنوات خدمت.
ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال.
د- انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليت هاي واگذار شده مي باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه جايي تغيير صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين مي گردد.
هـ- انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مامور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي كند.
تبصره 1- در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين ومقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، كارمندان، كارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.
تبصره 2- در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت (يا شركت دولتي) بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ربط به بخش غيردولتي واگذار گردد، ماموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي باشد. آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- كارمند مي تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه مربوطه مكلف است ، با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روش ها را انتخاب و اقدام كند.
ماده 22- دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم را براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمك هاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، به عمل آورند.
ماده 23- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي باشد.
تبصره 1- دستگاههايي كه براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي باشند.
تبصره 2- مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيات وزيران از حكم اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 24- در راستاي اجراي احكام اين فصل ،كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف- حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصا و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد از ميزان تصدي هاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد.
ب - تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرايي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان دو درصد در امور غيرحاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.
ج - حداكثر معادل يك سوم كارمندان را كه به روش هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفا و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرايي خارج مي شوند استخدام نمايند.
تبصره 1- وظايف حاكميتي موضوع ماده (8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره 2- آئين نامه اجرايي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چارچوب اين قانون، حمايت هاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراي اين فصل را در دستگاههاي اجرايي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.
فصل سوم - حقوق مردم
ماده 25- مديران و كارمندان دستگاههاي اجرايي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضا مي نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند.
تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان دستگاههاي اجرايي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مي توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيات وزيران به آن اضافه نمايند.
ماده 26- دستگاههاي اجرايي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرايي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند.
ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرايي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند، دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولان دستگاههاي اجرايي مسئوليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به عهده خواهند داشت.
ماده 28- دولت مكلف است به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقا، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين نامه ها، شيوه نامه ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل موثر منظور نمايد.
فصل چهارم- ساختار سازماني
ماده 29- دستگاههاي اجرايي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگي هاي مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:
الف- سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تاييد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ب- تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب، حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرايي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرايي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي گردد:
- وزارتخانه ها و موسسات دولتي: حداكثر در (4) سطح
- واحدهاي استاني: حداكثر (3) سطح.
- واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر (2) سطح.
- ساير واحدهاي تقسيمات كشوري: يك سطح.
د- هر كدام از وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، مي توانند حداكثر (5) معاون و ساير موسسات دولتي حداكثر (3) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني، هر معاون مي تواند حداكثر (5) مدير كل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.
پستهاي مديريتي موردنياز حوزه وزير يا رئيس موسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذكور در اين بند تامين خواهد شد.
هـ- تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرايي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (71) حداكثر (10) و براي ساير مقامات اجرايي مذكور در اين ماده حداكثر (4) و براي روساي موسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر (3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي گردد.
ي - واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرايي در مراكز استان ها (به استثناي استانداري ها) با رعايت ماده (29) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي شوند و سازمان هاي موجود در اين سطح تغيير مي يابند.
ط - در صورتي كه دستگاههاي اجرايي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتي در شهرستان هاي كمتر از هفتادهزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند، در صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون، ساختمان هاي واحدهاي اداري ذي ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.
افزايش جمعيت اينگونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد. هزينه هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع ها در بودجه وزارت كشور (استانداري ها) پيش بيني مي گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيات وزيران اجراي اين بند امكان پذير مي باشد.
آئين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 30- وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، در صورت ضرورت با تاييد سازمان و تصويب هيات وزيران مي توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري، واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري، در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي گيرند.
موارد استثنا از حكم اخير اين ماده با تاييد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 31- دستگاههاي اجرايي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده (29) تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخص هاي مذكور را اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تاييديه سازمان را كسب نمايند.
ماده 32- هر يك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.
تبصره- دستگاههاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب، افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.
ماده 33- تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرايي كه براساس قيمت تمام شده (موضوع ماده <16> اين قانون) اداره مي شوند برعهده آنها بوده و نسخه اي از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 34- تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاههاي اجرايي صرفا در چارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي باشد و سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام اين كار مي باشد.
ماده 35- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب احكام اين فصل، حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.
تبصره - پستهاي موردنياز واحدهاي مستقر در شهرستان ها و بخش هاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و جديدالتاسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده (29) اين قانون تامين خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق الذكر، دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل، پست جديد ايجاد نمايد.
فصل پنجم- فناوري اطلاعات و خدمات اداري
ماده 36- دستگاههاي اجرايي موظفند فرآيندهاي موردعمل و روش هاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليت ها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تامين رضايت و كرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان ، تهيه و به مورد اجرا گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار، اين روش ها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.
تبصره- ميزان بهره وري و كارآمدي فعاليت ها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي براساس شاخص هايي كه با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي به تاييد سازمان مي رسد، ساليانه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي ربط مورد اندازه گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي شود.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 1:47 قبل از ظهر توسط رحیم
|
ماده 37- دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل هاي ذي ربط ، اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:
1- اطلاع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمانبندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.
2- ارائه فرم هاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه هاي الكترونيكي.
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرايي براي دريافت خدمت.
تبصره - مدت زمان اجراي بندهاي (1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك، دو و سه سال تعيين مي گردد.
ماده 38- به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدمات رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستان ها ايجاد مي گردد. كليه دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر تا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرايي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
ماده 39- دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمان ها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد و هزينه هاي غيرضروري و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به كارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد، اقدام نمايند.
تبصره- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال ساختمان هاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيات وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ، دستگاههاي بهره بردار آن تعيين گردد. در صورتي كه در مهلت تعيين شده، دستگاههاي اجرايي اقدام نكنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام اعلام نمايند.
ماده 40- به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرايي، پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجرا نمايد.
تبصره 1- اين پايگاه با استفاده از شماره ملي و كدپستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشكيل مي گردد.
تبصره 2- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان سال 1386، پايگاههاي اطلاعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و كدپستي آماده نمايند.
تبصره 3- آئين نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 4- سازمان، مسئول پيگيري و نظارت بر حسن انجام تكاليف مصرح در اين ماده مي باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراري ارتباط با مراجعاني كه نياز به شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آنها مي باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملي و كدپستي توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع مي باشد.
فصل ششم- ورود به خدمت
ماده 41- ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرايي مي باشند براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي شود.
ماده 42: شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكترا، چهل و پنج سال.
ب - داشتن تابعيت ايران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
هـ- نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است.)
ز-داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره 1- به كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره 2- استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي در مشاغل تخصصي و كارشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات مي باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان بر اساس قوانين مصوب مربوط به خودخواهد بود.
تبصره 4- قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است.
تبصره 5- به كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد مجاز مي باشد.
ماده 43- دستگاههاي اجرايي مي توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده (42) اين قانون داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند.
ماده 44- به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد.
فصل هفتم - استخدام
ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرايي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد :
الف - استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.
ب - استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.
تبصره 1 - كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.
تبصره 2- مشاغل موضوع بند (الف) اين ماده با توجه به ويژگيهاي مذكور در ماده (8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.
تبصره 4- تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرايي ذي ربط مي باشد.
ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي، يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت، جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:
الف - حصول اطمينان از لياقت (علمي ، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت ، نوآوري ، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم و انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.
ب- طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز.
ج- تاييد گزينش.
تبصره 1- در صورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي، كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با آنها به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:
الف - اعطاي مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط لازم.
ب- تبديل وضع به استخدام پيماني.
ج- لغو حكم .
تبصره 2- با كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده (42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.
1- سوابق پيماني آنها جزء سوابق رسمي محسوب مي شود.
2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه مي شود.
تبصره 3- آئين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان، تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 47- به كارگيري كارمندان شركتها و موسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا بر اساس ماده (17) اين قانون امكانپذير است.
ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرايي منتزع مي گردند:
- بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط.
- استعفا
- بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب ( بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.)
- آماده به خدمت بر اساس ماده (122.)
- اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.
تبصره 1- كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي گردند در مدت انفصال، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت.
تبصره 2- كارمنداني كه از دستگاه اجرايي اخراج مي گردند، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرايي را نخواهند داشت.
ماده 49- تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد :
- استمرار پست سازماني كارمندان.
-كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.
-جلب رضايت مردم و ارباب رجوع .
- ارتقاي سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.
تبصره - درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد
ماده50- كارمندان مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 51- مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرايي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره - هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كارگرفته مي شوند تصرف غيرقانوني دراموال عمومي محسوب مي گردد.
ماده 52- هر نوع به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي باشد.
فصل هشتم- انتصاب و ارتقاي شغلي
ماده 53- انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق درمشاغل قبلي آنان صورت گيرد.
ماده 54- به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرايي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه اي ، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم ، انتخاب صورت مي پذيرد.
دستگاههاي اجرايي مي توانند براي حداكثر پانزده درصد سمتهاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته ( با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.
ب - عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذكور در ماده (71) اين قانون ) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاي شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي باشد.
ج) دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه اي چهار ساله مي باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد، قبل از مدت مذكور بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد امكان پذير مي باشد.
تبصره 1- در اجراي اين ماده مجموع شركتهاي زير مجموعه يك شركت مادر تخصصي براي انتصاب مديران، يك دستگاه اجرايي تلقي مي گردد.
تبصره 2- در هريك از دستگاههاي اجرايي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرايي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي گردد و عزل و نصب متصدي آن بر اساس آئين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي موظفند امكان ارتقاي مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند.
تبصره 4- مديران مذكور در ماده (71) اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه اي تلقي مي گردند.
ماده 55 - سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.
ماده 56- سازمان موظف است برنامه ها و سامانه هاي اجرايي موثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرايي كشور تنظيم نمايد و هر گونه انتصاب و ارتقاي مديران منوط به طي دوره هاي ذي ربط مي باشد.
ماده 57- دستور العمل اجرايي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاي مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
فصل نهم - توانمند سازي كارمندان
ماده 58- سازمان موظف است به منظور ارتقاي سطح كارآيي و اثربخشي دستگاههاي اجرايي ، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرايي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاي كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي بر اساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده 59- دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.
تبصره - دستگاههاي اجرايي مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب براي اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرارداد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي توانند كليه مراحل طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تاييد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.
ماده 60- كليه بورسهاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي گردد و از سوي دولتهاي خارجي و يا از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرايي توزيع مي گردد. دوره هايي كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار مي شود توسط دستگاههاي اجرايي مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره - بورسها و دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم ، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي گردد.
ماده 61- اعزام كارمندان دستگاههاي اجرايي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع مي باشد.
تبصره - ايثارگران، مشمول مقررات خاص خود مي باشند.
ماده 62- كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارتها و توانايي هاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرايي، شيوه ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان سنجي مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود به مورد اجرا خواهند گذارد.
ماده 63- آئين نامه اجرايي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
فصل دهم - حقوق و مزايا
ماده 64- نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذكور در موادآتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور دراين فصل ضرب در ضريب ريالي ، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد.
تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
ماده 65- كليه مشاغل مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) مي باشد.
تبصره 1- هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثر در پنج رتبه ، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.
شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و بر اساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت ، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع بر اساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه وطي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه ، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي يابند . نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد از طي برخي از رتبه ها معاف و در يكي از رتبه هاي ديگر قرار مي گيرند.
تبصره 2- كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار مي گيرند.
تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي گردد.
ماده 66- كليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر (4500) امتياز مي باشد، بهره مند مي گردند.حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.
تبصره - هنرمندان و افرادي كه در حـــــــــــــــوزه هاي علميه تحصيل نموده اند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي گردند.
ماده 67- جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره هاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد و تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاههاي اجرائي انجام خواهد شد و سازمان براجراي اين امر نظارت مي نمايد.
ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد: 1- فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصدحقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
2- فوق العاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي و خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي گيرد.
براي كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول به خدمت اداري بوده اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته مي شود.
3 - فوق العاده سختي كار و كار در محيطهاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني ، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار بامواد سمي، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيات وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
4- كمك هزينه عائله مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي باشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي كند به شرط ادامه تحصيل و نيز شاغل بودن فرزند ، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلي مي باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند، از مزاياي كمك هزينه عائله مندي موضوع اين بند بهره مند مي شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشند.
5- فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي گردد. اين فوق العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد.
6- فوق العاده كارآيي و عملكرد در چارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد:
الف - به حداكثر هفتاد درصد از كارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع ، رشد و ارتقا ، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي نمايند. بر اساس دستور العملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد تا (20)% امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي باشد.
ب- ميزان بهره مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامه ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه بندي مي گردند به ترتيب (30% ، 50% و 70) % تعيين مي گردد.
ج - مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي ربط، مشمول دريافت اين فوق العاده مي باشند.
7- به منظور جبران هزينه سفر و ماموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين ، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از كشور بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد پرداخت مي گردد.
اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي كنند دريافت ديگري به استثناي مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي گيرد نخواهند داشت.
9- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنها دسازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، مي توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التاليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50)% حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد.در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20) % كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاي شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50) % مستثني مي باشند.
10- فوق العاده ويژه در موارد خاص باتوجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي وبين المللي، ريسك پذيري، تاثير اقتصادي فعاليت ها دردرآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر (25 درصد) از مشاغل، در برخي از دستگاه هاي اجرايي تا (50 درصد) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره - پرداخت فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرايي ، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني ، فناوري و واگذاري امور به بخش غير دولتي ( احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جويي هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير مي باشد و اين فوق العاده ها جزء ديون منظور نمي گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تاييد سازمان برسد.
ماده 69- به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود تا بيست و پنج درصد اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه جويي مي گردد را (با تاييد ذي حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وري غير مستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته، انجام مي دهند پرداخت نمايند.
ماده 70- شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه هاي اجرايي به تناسب وظايف پست هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي مي باشد.
تبصره 1- شرايط متصدي مشاغل عمومي كه در بيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پست هاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ مي گردد.
تبصره 2- دستگاههاي اجراي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود رابه سازمان اعلام نمايند. در غير اين صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را راسا به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد و تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است.
ماده 71- سمت هاي ذيل، مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- روساي سه قوه (18000) امتياز.
ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (17000) امتياز.
ج- وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز.
د- استانداران وسفرا (15000) امتياز.
هـ - معاونين وزرا (14000) امتياز.
تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي گردند و تعيين ساير پست هاي همطراز به عهده هيات وزيران بوده و تعيين همطرازي پست هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگي هاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
شوند، چنانچه حقوق ثابت فوق العاده مستمر آنها در مـسـئـولـيـت جـديـد از هـشـتـاد درصـد حـقـوق ثـابت و فوق العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان ما به التفاوت تا (80درصد) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلك مي گردد و اين ما به التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون ( به استثناي حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه اي و يا سمت هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.
ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيات هاي مديره شركت هاي دولتي كه براساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد دراختياردولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تاثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثر بخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد.
سقف امتياز اين ماده حداكثر 5/1 برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق العاده هاي مذكور ماده (68) بهره مند خواهند بود.
تبصره - حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيات مديره ساير شركت هاي دولتي كه بر اساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي گردد.
ماده 73-به منظور ارتقاي كارآيي و سود دهي بنگاه هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركت هاي دولتي كه بر اساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور وعملكرد و بهره وري بنگاه ها، فوق العاده بهره وري به طور غير مستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق العاده حسب مورد براي هفتاد درصد كارمندان تا سقف چهل درصد حقوق ثابت هر يك از كارمندان مي باشد.
تبصره - مشمولين اين قانون صرفا يكي از فوق العاده هاي مذكور در بند (6) ماده 68و اين ماده را مي توانند دريافت نمايند.
ماده 74- به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا و به انتخاب هيات وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعا دو نفر نماينده از كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي < به عنوان ناظر> تشكيل مي شود. كليه دستگاه هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود ويا هر نوع پرداخت جديد، موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تاييد رئيس جمهور قابل اجرا است.
وظايف دبير خانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هيات وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت را دارند، موظفند قبل از هر گونه تصميم گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.
ماده 75- امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (5000) مي باشد.
ماده 76- حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصوب هيات وزيران مي رسد.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز كند.
فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و (5) ماده (68) ، فوق العاده مستمر تلقي مي گردند.
ماده 77- تعيين ميزان فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7)، (8)،(9) و(10) ماده 68 اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات ومديران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاه هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداخت هاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كار افتادگي و يا فوت پرداخت مي گردد وهمچنين برنامه كمك هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت وآمد، سلف سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي گردد، با اجراي اين قانون لغو مي گردد.
تـبـصـره- در صـورتـي كـه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلك مي گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي گردد.
ماده 79- كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر ، غير مستمر، پاداش و هزينه ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.
ماده 80- آئين نامه اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد و دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها ودستور العمل هاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.
فصل يازدهم - ارزيابي عملكرد
ماده 81- دستگاه هاي اجرايي مكلفند براساس آئين نامه اي كه باپيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارش هاي نوبه اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.
ماده 82- سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاه هاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاه هاي اجرايي و ارزشيابي آنها درابعاد شاخص هاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 83- سازمان موظف است هر ساله براساس شاخص هاي بين المللي و گزارش هاي دريافتي از دستگاه هاي ذي ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد واز نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد.
فصل دوازدهم- حقوق و تكاليف كارمندان
ماده 84- كارمندان دستگاه هاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان درهر سال قابل ذخيره شدن است.
تبصره 1- كارمندان دستگاه هاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
تبصره 2- كارمندان دستگاه هاي اجرايي طبق گواهي و تاييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماري هاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي باشد و مقررات مربوط در آئين نامه اين فصل پيش بيني مي گردد.
تبصره 3- مشمولين مقررات قانون تامين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي باشند.
تبصره 4- كارمندان زن كه همسر آنها در ماموريت به سر مي برند مي توانند تا پايان ماموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.
ماده 85- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چارچوب بودجه هاي مصوب و آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند.
ماده 86- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تامين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 87- ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضـروري بـا رعـايـت سـقـف مـذكـور با دستگاه ذي ربط مي باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيات علمي از ساعات موظف ، در طرح هاي طبقه بندي مشاغل ذي ربط تعيين خواهد شد.
تبصره 1- كارمندان مي توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه < حداكثر 11 ساعت> تقليل دهند.
ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعت كار آنان تعيين خواهد شد.
تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مي توانند در موارد خاص با موافقت هيات وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.
تبصره 3- كليه دستگاه هاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند (ستاد مركزي دستگاه هاي اجرايي مشمول اين حكم نمي باشند)
ماده 88- كارمندان دستگاه هاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي باشند و دستگاه هاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايند.
ماده 89- كارمندان دستگاه هاي اجرايي مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخوردار بوده و دستگاه هاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي، حقوق كارمندان خود را در موارد مذكور در اين قانون مد نظر قرار دهند.
ماده 90- كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظف مي باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي ربط پاسخگو باشند.
هر گونه بي اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي باشد. ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي ربط و يابه مراجع قانوني شكايت نمايند.
ماده 91- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب مي شود.
تبصره 1- دستگاه هاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسي هاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.
تبصره 2- در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش هايي كه به تاييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازات هاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.
تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي، رشوه دهنده به كارمندان دستگاه هاي اجرايي راجهت رسيدگي و صدور حكم قضايي به مراجع قضايي ارجاع نمايند.
تبصره 4- سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاه اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاه هاي اجرايي اعلام نمايد.
ماده 92- مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولين مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان ( حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 93- كليه كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه، مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 94- تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسئول مافوق، تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي باشد.
تبصره - عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم يا مقام صادر كننده حكم، متخلف محسوب و در هيات رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 95- به كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضا كميته ها، كميسيون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره اي غير مستمر، تدريس و مشاوره هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه هاي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند بلامانع مي باشد.
حق الزحمه اين افراد، متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي گردد.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 1:45 قبل از ظهر توسط رحیم
|
ماده 96- كارمندان دستگاه هاي اجرايي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند. اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي باشد.
ماده 97- رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاه هاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- مي باشد. <به استثناي ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است.>
ماده 98- خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 99- پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه واموال عمومي است.
ماده 100- آئين نامه هاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
فصل سيزدهم- تامين اجتماعي
ماده 101- كليه كارمندان پيماني دستگاه هاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي ، فوت، بيكاري و درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تامين اجتماعي مي باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، مي توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاه هاي اجرايي استخدام نمود ازلحاظ برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تامين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذي ربط قرار مي گيرند.
ماده 102- كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تامين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر ازصندوق هاي بيمه اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تامين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تامين اجتماعي مي باشد و ما به التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده اند مي باشند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكانپذير مي باشد.
تبصره - آئين نامه اجرايي نحوه تغيير صندوق ها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال .
ب ) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذكور در بند <الف> و همچنين شرط سني مزبور در بند <ب> براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد. و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد.
تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و شصت سال سن وهمچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي باشند را راسا و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه خدمت آنهاكمتر از بيست و پنج سال است، در صورتي كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به بيست وپنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت باز خريد مي شوند.
مـاده 104- در هـنـگـام تـعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بـر سـي سـال (5/2) درصـد رقـم تـعـيـيـن شـده حـقـوق بـازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
ماده 105- منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان - مصوب 1362( - مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد.
تبصره - مدت خدمت كارمنداني كه در ابتدا يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي يابند و از مزاياي تـحـصـيـلات مـربـوطـه بهره مند مي شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي گردد مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند. ماموريت هاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده (61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي گيرد.
ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بـازنـشـسـتـگـي كـارمندان مشمول اين قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند <10> ماده (68) اين قانون مي باشد.
ماده 107- به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاي هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر <تا سي سال> به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاي آن وجوه بازخريدي دريافت نموده اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي گردد كسر مي شود.
ماده 108- كارمنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند، با رعايت احكام پيش بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي باشند و يا در صورتي كه پس از اجراي اين قانون به استخدام رسمي درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون، مشمول و ساير مقررات قانوني قبلي خواهند بود.
ماده 109- از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كار افتاده و يا فوت نموده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي كه با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي <الف> و <ب> اين ماده و تبصرهاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد.
الف) حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري براساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق الذكر و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.
امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت وهمطرازان آنها كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زير خواهد بود:
ب) حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح براساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ضريب ريالي مذكور در اين ماده و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:
تبصره 1- مشمولان بندهاي <الف و ب> اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال داراي سمت هاي مديريتي بوده اند، درصدهاي زير حسب مورد و براساس جدول بند <الف> به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد:
تبصره 2- بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي سال است و به ازاي هر سال ( تا ده سال ( )5/2 درصد) به ارقام فوق الذكر اضافه مي گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال است ( تا پانزده سال) به ازاي هر سال، دو و نيم درصد از ارقام فوق الذكر كسر مي گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد.
تبصره 3- كارمنداني كه به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)،(158) و (159) قانون آجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا، حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي دارند، در صورتي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم الاجراست.
تبصره 4- كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه بگيران معادل شاغلين افزايش مي يابد و با اين افزايش حكم ماده 8 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد.
تبصره 5- هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق الذكر دريافت مي نمايند همان ارقام ملاك پرداخت مي باشد.
تبصره 6- درجات سابق نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند <ب> اين ماده نمي باشد به شرح زير تطبيق مي يابد:
تبصره 7- به هر يك از مشمولان موضوع بند <ب> كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده اند، درصدي از جدول شماره <دو> به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
تبصره 8- كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده اند و احكام خاص قضايي براي آنان تعيين نشده است، صرفا ازحقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره هاي اين بند نخواهند شد.
تبصره 9- مشمولين قانون حالت اشتغال - مصوب 1372- مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستور العمل مستثني مي باشند.
ماده 110- از تاريخ 1/1/1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران اعضاي هيات علمي و قضات كه بازنشسته ، از كار افتاده و فوت شده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده (109) اين قانون با رعايت ماده 125 و ارقام مذكور در جداول بندهاي <الف> و <ب> اين ماده وتبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد:
الف) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران اعضاي هيات علمي بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.
ب) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات براساس امتياز رديف آخرين گروه وبراساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:
تبصره 1- در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضايي با كمتراز مدرك ليسانس و معادل آن ( موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضايي داشته اند( )5درصد) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد.
تبصره 2- در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضايي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات <5 درصد> و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته ها <10درصد> به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي گردد.
تبصره 3- علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسئوليت هاي زير حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
1- دادستان نظامي استان، دادستان عمومي <غير از تهران>، رئيس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان و رئيس دادگاه حقوقي 2 مستقل به ماخذ پنج درصد .
2- مديران كل، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مركز استان < غير از تهران> دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به ماخذ ده درصد.
3- معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري ، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور ، دادستان انتظامي قضات ، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به ماخذ پانزده درصد حقوق مبنا.
4- رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور به ماخذ بيست درصد .
تبصره 4- تبصره هاي <1>،<2>، <3>، <4>، <5>، <6> و ماده 109 درمورد مشمولين اين ماده لازم الاجرا مي باشد.
ماده 111- به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايت هاي قانوني مشتركين كليه صندوق هاي بازنشستگي دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم الاجرا خواهد بود.
1- كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق هاي بازنشستگي مي توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاي خدماتي درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند.
2- فرزندان اناث مشروط بر آنكه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آنكه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي گردند.
ماده 112- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلفند، آئين نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند <الف> ماده 109 اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران برسانند.
ماده 113- دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
فصل چهاردهم - شوراي عالي اداري
و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني
ماده 114- به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظام هاي استخدامي، مديريت منابع انساني، روش هاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقا و حفظ كرامت مردم ونيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف وعاري از فساد و تبعيض ، اثر بخش ، نتيجه گرا و مردم سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي گردد.اعضاي شوراي ياد شده عبارتند از :
1- رئيس جمهور <رئيس شورا> كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
2- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور <عضو و دبير شورا>
3- وزراي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار وامور اجتماعي و سه نفر از وزراي بخش هاي ديگر به انتخاب هيات وزيران
4- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي ربط حسب مورد
5- دو نفر از استانداران سراسر كشور
6- دو نفر از صاحب نظران در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور
7- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود وسازمان مسئول نظارت بر حسن اجراي تصميمات مربوط مي باشد.
مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست.
ماده 115- وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد:
1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاي اجرايي به استثناي دستگاه هايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني <ره> و مقام معظم رهبري تاسيس شده است.
2- تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري
3- تفكيك وظايف اجرايي از حوزه هاي ستادي دستگاه هاي اجرايي و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت وامور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامه ريزي ، سازماندهي و نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده.
4- تنظيم دستور العمل در مورد ادغام واحدهاي استاني وشهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني.
5- بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياست هاي مناسب براي كوچك سازي دولت در چارچوب سياست هاي كلان و قوانين مربوطه.
6- بررسي و موافقت با ايجاد هر نوع دستگاه اجرايي قبل از ارائه به مراجع ذي ربط مذكور در اين قانون.
7- بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن، مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غير ضرور حذف شوند.
8- تدوين مقررات لازم براي اجراي صحيح احكام اين قانون.
9- شناسايي و واگذاري وظايف، امور وفعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها و بخش غير دولتي با هدف رها سازي دولت از تصدي هاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10- اصلاح و مهندسي مجدد سيستم ها ، روش ها و رويه هاي مورد عمل در دستگاه هاي اجرايي يا گرايش ساده سازي مراحل انجام كار، خود كارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان ، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليت ها.
11- تصويب طرح هاي لام براي ارتقاي بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاه هاي اجرايي.
12- تصويب مقررات لازم درجهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.
13- تصويب دستور العمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاه هايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاه ها منتقل مي شود.
14- تصويب دستور العمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسايط نقليه اداري، جابه جايي و تامين ساختمان هاي اداري.
15- پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرح هاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
تبصره - ايجاد هر گونه دستگاه هاي اجرايي جديد بر اساس پيشنهاد دستگاه هاي ذي ربط موكول به تاييد شوراي عالي اداري و تصويب هيات وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 116- شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي شود براي انجام وظايف ذيل با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي گردد.
الف - تركيب شورا:
1- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور <رئيس شورا.>
2- دو نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهار سال.
3- دو نفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهار سال.
4- يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
5- يك نفر از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
6- معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبير شورا.
اعضاي مذكور در بندهاي < 2> ،<3> و <4> بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تاييد رئيس جمهور انتخاب مي گردند.
7- وزير كار و امور اجتماعي.
ب- وظايف واختيارات:
1- بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته هاي شغلي.
2- بررسي و تصويب شرايط احراز رشته هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق.
3- بررسي و تصويب دستور العمل ها و رويه هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار مي گيرد.
4- هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاه هاي اجرايي در اجراي مفاد اين قانون.
5- ايجاد رويه هاي واحد اداري و استخدامي در چارچوب مقررات اين قانون.
6- اتخاد تصميم در خصوص از كارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند.
7- ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزرا درارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي شود.
8- آئين نامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيات وزيران مي رسد.
9- سايروظايفي كه طبق قانون به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تاييد رئيس جمهور .
تصميمات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور براي دستگاه هاي مشمول اين قانون لازم الاجراست.
فصل پانزدهم- مقررات مختلف
ماده 117- كليه دستگاه هاي اجرايي به استنثاي نهادها، موسسات، تشكيلات و سازمان هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاي هيات علمي و قضات، هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات ، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري كه كماكان تابع قوانين و مقررات مورد عمل خود مي باشند مشمول مقررات اين قانون مي شوند و در خصوص نيروهاي نظامي وانتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود.
تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 مي باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مي يابد.
تبصره 2- به قضات نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح درمدتي كه در پست هاي قضايي انجام وظيفه مي نمايند معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد حقوق و مزاياي مستمر قضات همطراز دادگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي گردد.
تبصره 3- در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل وشاغل با توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پرداخت مي گردد.
كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي باشند.
تبصره4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه هاي اجرايي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني مي باشند.
تبصره 5- كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي وانضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 مي باشند و كارمندان غير سياسي شاغل در پست هاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود.
ماده 118- دستگاه هاي اجرايي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند ودستور العمل هاي اين سازمان در چارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه هاي مربوط براي كليه دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا مي باشد.
ماده 119- آئين نامه ها و دستور العمل هاي مربوط به اجراي مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال <به استثناي مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است> با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 120- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت:
الف- اشتغال در يكي از پست هاي سازماني.
ب- مرخصي استعلاجي، استحقاقي و بدون حقوق.
ج- آماده به خدمت به موجب ماده 122 اين قانون.
د- انتقال يا ماموريت به دستگاه هاي اجرايي ديگر و يا ماموريت آموزشي براي طي دوره هاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي.
هـ- انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضايي و يا هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يااحكام ماده 91 اين قانون.
و- استعفا و بازخريد به موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
ز- ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است.
ماده 121- آئين نامه اجرايي نحوه انتقال ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه هاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 122- كارمندان رسمي دستگاه هاي اجرايي در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر تا يك سال خواهد بود در مي آيند:
1- انحلال دستگاه اجرايي ذي ربط.
2- حذف پست سازماني كارمندان.
3- نبود پست سازماني بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق.
4- كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.
تبصره 1- در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاي هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي هاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد.
تبصره 2- كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضايي و يا هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.
ماده 123 - كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرايي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردد.
ماده 124- به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پست هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي باشد.
تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرايي شاغل مي باشند نبايد از (2/1) برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.
ماده 125- ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين مي گردد و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد، افزايش مي يابد.
ماده 126- بارمالي هر نوع افزايش يكباره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاه هاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراي آزمايشي اين قانون تامين مي شود.
ماده 127- كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردد.
ماده 128 - مدت زمان آزمايشي اين قانون پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 1:44 قبل از ظهر توسط رحیم
|
نامه آبراهام لينکلن به معلم پسرش
به پسرم درس بدهيد
او بايد بداند كه همه مردم عادل و همه آن ها صادق نيستند ، اما به پسرم بياموزيد كه به ازاي هر شياد ، انسان صديقي هم وجود دارد . به او بگوييد ، به ازاي هر سياستمدار خودخواه ، رهبر جوانمردي هم يافت مي شود . به او بياموزيد ، كه در ازاي هر دشمن ، دوستي هم هست . مي دانم كه وقت مي گيرد ، اما به او بياموزيد اگر با كار و زحمت خويش ، يك دلار كاسبي كند بهتر از آن است كه جايي روي زمين پنج دلار بيابد . به او بياموزيد كه از باختن پند بگيرد . از پيروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن بر حذر داريد . به او نقش و تاثير مهم خنديدن را يادآور شويد .
اگر مي توانيد ، به او نقش موثر كتاب در زندگي را آموزش دهيد . به او بگوييد تعمق كند ، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقيق شود . به گل هاي درون باغچه و زنبورها كه در هوا پرواز مي كنند ، دقيق شود .
به پسرم بياموزيد كه در مدرسه بهتر اين است كه مردود شود اما با تقلب به قبولي نرسد . به پسرم ياد بدهيد با ملايم ها ، ملايم و با گردن كش ها ، گردن كش باشد . به او بگوييد به عقايدش ايمان داشته باشد حتي اگر همه بر خلاف او حرف بزنند .
به پسرم ياد بدهيد كه همه حرف ها را بشنود و سخني را كه به نظرش درست مي رسد انتخاب كند .
ارزش هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد . اگر مي توانيد به پسرم ياد بدهيد كه در اوج اندوه تبسم كند . به او بياموزيد كه از اشك ريختن خجالت نكشد .
به او بياموزيد كه مي تواند براي فكر و شعورش مبلغي تعيين كند ، اما قيمت گذاري براي دل بي معناست .
به او بگوييد كه تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق مي داند پاي سخنش بايستد و با تمام قوا بجنگد .
در كار تدريس به پسرم ملايمت به خرج دهيد ة اما از او يك نازپرورده نسازيد . بگذاريد كه او شجاع باشد ، به او بياموزيد كه به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زيادي است اما ببينيد كه چه مي توانيد بكنيد ، پسرم كودك كم سال بسيار خوبي است.
برگرفته از گروه اينترنتي hydroforum
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386ساعت 6:57 بعد از ظهر توسط رحیم
|
کلنل محمدتقی خان پسيان
پسيان محمدتقی معروف به کلنل محمدتقی خان 1270 در تبريز زاده شد. رستم بيگ جد خاندان پسيان بعد از عهدنامه ترکمنچای و جدايی شهرهای قفقاز از ايران زندگی زيرسلطه بيگانگان روس را برنتابيد و به تبريز مهاجرت کرد. رستم بيگ و پدر محمدتقی ياور محمد باقرخان روابط نزديکی با مقامات با نفوذ تبريز از جمله ميرزاتقی خان اميرکبير داشتند. فرزندان رستم بيگ همگی از مقامات نظامی بودند و بعضی چون عليقلی و غلامرضا در جنگ با انگليس در شيراز کشته شدند. محمدتقی در منزل و مدرسه لقمانيه تبريز به تحصيل علوم و زبانهای خارجی پرداخت و در پانزده سالگی به مدرسه نظام تهران راه يافت . پنج سال در اين مدرسه آموزش ديد و در سال آخر تحصيل از سوی وزارت جنگ با درجه ستوان دومی خدمت ژاندارمری درآمد. پس از دو سال خدمت به درجه سروانی ارتقا يافت . در 1291 با سمت معلم و مترجم در مدرسه ژاندارمری يوسف آباد به کار خود ادامه داد. سپس به عنوان فرمانده گروهان به مأموريت همدان اعزام شد. بعد از برقراری امنيت راه همدان به تهران بازگشت و با اتمام دوره به درجه سرگردی ارتقا يافت و به پاس موفقيت در مأموريت همدان از وزارت جنگ مدال طلا ی نظامی گرفت . هم زمان با انتصاب او به فرماندهی گردان همدان جنگ جهانی اول آغاز شد. با تشکيل دولت مهاجرين در صف مقدم وطن خواهان حکومت مهاجرين قرار گرفت و در 1294 حمله معروف «مصلی » به روسها حمله کرد و ضمن شکست دادن و خلع سلاح آنها همدان را از منطقه نفوذ نيروهای روسيه خارج ساخت . پسيان و ياورعزيزالله خان ضرغامی دفاع از همدان را در مقابل هجوم قوای روسی سازماندهی کردند اما به سبب برتری کمی و کيفی ارتش روسيه ناگزير از عقب نشينی به کرمانشاه شدند. در آنجا به سبب عدم اتحاد و کمبود اسلحه پیروزی غيرممکن شد و نيروهای وطن خواه به سرزمين عثمانی پناه بردند. پس از اين ناکامی پسيان از فرماندهی قوا کناره گيری کرد و برای درمان به آلمان رفت . در آلمان تحصيلات نظامی را ادامه داد نخست در نیروی هوایی آلمان و سپس در پياده نظام به تحصيل و تمرين همت گمارد. به دنبال تغيير اوضاع و پايان گرفتن جنگ جهانی اول در 1297 به ايران بازگشت . در همان سال و به دنبال سقوط دولت وثوق الدوله دوباره به خدمت ژاندارمری دعوت شد و به درجه کلنلی (سرهنگی ) ارتقا يافت و در دولت مشيرالدوله به فرماندهی ژاندارمری خراسان منصوب گرديد. مأموريت او با والی گری قوام السلطنه در خراسان مصادف بود. کلنل با هدف ساماندهی ژاندارمری خراسان مأموريت خود را آغاز کرد اما پس از چهار ماه فعاليت برای اصلاح امورمالی و اداری ژاندارمری به سبب کمبود منابع مالی و کارشکنی قوام با ناکامی روبرو شد. وی همچنين به بهانه مقابله با هجوم احتمالی بولشويکها به تشکيل نيرويی ملی در کنار نيروی ژاندارمری اقدام کرد. کلنل روز سيزدهم فروردين 1300 والی را بازداشت کرد و تحت الحفظ به تهران اعزام داشت .روز بعد سيدضياء کلنل را به سمت والی نظامی خراسان منصوب کرد. پانزدهم فروردين در مشهد حکومت نظامی اعلان شد و به دنبال آن در مدتی اندک ياغيان و اشرار عشاير خراسان سرکوب شدند و امنيت برقرار گرديد محمدتقی خان بدهی مالياتی قوام السلطنه را با ضبط اقلام هنگفتی از اموال و املاک او برای وصول کرد بهای نان و گوشت را کاهش داد و مواجب عقب افتاده افراد نظامی را پرداخت کرد همچنين رسيدگی به سوءاستفاده های متوليان آستان قدس و قوام السلطنه راآغاز کرد. حکومت سيدضياءالدين بيش از سه ماه طول نکشيد و در چهارم خرداد 1300 فرمان عزل او صادر و به همه ايالات مخابره شد. ده روز بعد قوام السلطنه که ظاهرا در زندان حکم صدارت خود را دريافت کرده بود کابينه خود را به حضور شاه معرفی کرد. امور استحفاظی و انتظامی مرکز و حومه به سردارسپه سپرده شد. پيشتر در هفتم خرداد 1300 فرمان تلگرافی شاه به خراسان رسيده بود که بنابر آن کلنل در فرماندهی قوای نظامی خراسان باقی می ماند ولی از دخالت در امور حکومتی منع می گرديد. در اول مرداد 1300 نجدالسلطنه استعفا کرد و کلنل به استقلال به حکومت پرداخت دولت ، نجفقلی خان صمصام السلطنه بختياری را به ولايت خراسان منصوب کرد و او ضمن تلگرام مورخ نهم مرداد 1300 کلنل را تا ورود خود به سمت کفيل ايالت تعيين کرد. کلنل ضمن اظهار اطاعت تصريح کرد که اعتقاد و اطمينانی به رئيس الوزرا ندارد و به همين دليل حاضر به قبول هيچ خدمتی نيست و نمی تواند «با داشتن ا قتدار ظلم را ديده و چشم پوشی » کند. صمصام السلطنه با تضمين شرافت ايلاتی نسبت به کلنل ابراز اعتماد و از خدمات او قدردانیکرد و کلنل در پاسخ «تشريف فرمايی » صمصام السلطنه را موجب ا ميدواری دانست . در حالی که ابراز اعتماد کلنل نسبت به صمصام السلطنه آرا مشی در مشهد پديد آورده بود ناگهان صمصام کنار رفت و کلنل گلروپ رئيس ژاندارمری به خراسان وارد شد. اما محمدتقی خان از آنجا که احساس خطر می کرد که کلنل گلروپ او را عزل کند گلروپ را به تهران بازگرداند. در اطراف خراسان نيز قبايل ازخود سرکشی نشان می دادند. پس از بازگرداندن گلروپ به تهران از اواخر مرداد 1300 روابط کلنل با حکومت مرکزی به بن بست رسيد. دولت کلنل را ياغی و خودسر معرفی کرد و او نيز مستقلا به حکومت پرداخت و حتی حزب ملی به کمک او در خراسان تشکيل شد.در اين هنگام سردار معزز حاکم بجنورد که پيشتر قول همکاری به کلنل داده بود خيانت کرد و کردهای قوچانی را به شورش واداشت . شورشيان با حمله به قوچان و خلع سلاح ژاندارم ها شهر را به تصرف درآوردند. کلنل برای دفع کردان شمال شبانه با گروهی از افسران و ژاندارمها به سوی قوچان شتافت و در تپه های داوودلی جعفرآباد با اکراد مواجه شد و جنگيد. کمی نفرات و کاهش مهمات و مکر دشمن تا عصر نهم مهر 1300 عرصه را بر کلنل و قوای ژاندارم تنگ کرد. فرستادگان او برای آوردن مهمات از جعفرآباد به جبهه بازنگشتند و فرمانده خود را تنها و بدون مهمات رها کردند. کلنل يکه و تنها در حالی که محاصره شده بود تا آخرين فشنگی که داشت جنگيد و کشته شد. کردهای قوچانی پس از نبرد سرش را از تن جدا کردند و به قوچان بردند. به اين ترتيب قيام محمدتقی خان پسيان که از دوازدهم فروردين 1300 شروع شده بود در نهم مهر همان سال پايان گرفت .
+ نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم مهر 1386ساعت 11:1 بعد از ظهر توسط رحیم
|
پیرفرهنگ آذربایجان بیتاله جمالی
معلم بداند که بنیانگذار آینده است . اگر با تنبیه بدنی و یا نیش زبان ، شخصیت اطفال را تحقیر کند و در مدرسه اطفال را تو سری خور بار آورند جامعه آینده را اشخاص بیشخصیت و تو سری خور و عاجز از هر نوع اظهار نظر صحیح و صریح بار آورده است . وقتی افراد یک کشور از بیان حقیقت عاجز شدند بر تعدی و تجاوز اشخاص متعددی خواهد افزود . چنین افرادی برای نیل به مقصود جز تملق راهی پیدا نخواهند کرد . عوض اینکه به شخصیت و نیروی اخلاقی خود متکی شده ترقی و پیشرفت خود را بر اساس کار و کوشش استوار و تنظیم کنندموفقیت را از راه تملق و قبول هر گونه خواری و پستی و خقه بازی تامین خواهند کرد .
+ نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم مهر 1386ساعت 10:58 بعد از ظهر توسط رحیم
|
تورک دیلی
تورکون دیلی تک سئوگیلی ایسته کلی دیل اولماز
اؤزگه دیله قاتسان بو اصیل دیل اصیل اولماز
اؤز شعرینی فارسا،عربه قاتماسا شاعیر
شعری اوخویانلار، ائشیدنلر کسیل اولما
ز
فارس شاعیری چوخ سؤزلرینی بیزدن آپارمیش
«صابیر» کیمی بیر سوفره لی شاعیر پخیل اولماز
تورکون مثلی ، فولکلورو دونیادا تک دیر
خان یورقانی کند ایچره مثل دیر، میتیل اولماز
......................................................
اویون اولدوق
ایتیمیز قورد اولالی ,بیزده قایتدیق قویون اولدوق
ایت ایله قول - بویون اولدوق
ایت الیندن قاییدیب, قوردادا بیرزاد بویون اولدوق
ایت ایله قول - بویون اولدوق
قوردوموز دیشلرینی هی قارا داشلاردا ایتیلدی
قویونوندا ایشی بیتدی
سون, سوخولدی سوریه , بیر سورونی سوکدی – داغیتدی
اکیلیب , ایت گئدیب ایتدی
بیزده باخدیق ایت ایله قورد آراسیندا اویون اولدوق
ایت ایله قول - بویون اولدوق
محمد حسین شهریار
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386ساعت 9:38 بعد از ظهر توسط رحیم
|
يادي از نام آوران آذربايجان در تاريخ معاصر.
زندگي نامه استاد محمد خوبانفر.
بزرگ مردي كه در ميان ما زندگي ميكند ساده بي آلا يش بي ادعّا و متواضع با روحي بزرگ
ودلي با صفا و صبور . شكيبا در برابر مشكلات زمان و مواضع زندگي.مردي كه خود و زندگي اش را فداي عالم هنر نموده است
و در حالي كه مي توانست در رفاه مطلق
ودر مجلل ترين خانه ها سكني گزيند.امّا
هنوز در شهر خود شهري كه بدان عشق مي ورزد ودر خاك سرزمينش كه به آن تعلق دارد
نا شناخته است.
راستي چرا بايد ديگران گوهر هاي سرزمين مارا قدر نهند آنان را به ما بشناسند؟
استاد بزرگوار جناب آقاي محمد خوبانفر از ستارگان هنر ايران زمين مردي كه با دستانش تاريخ چند هزار ساله فرش را متحول ساخت وطرحي نو در انداخت كه نه تنها در دوران حال بلكه تا ساليان ديگر نيز رموز آن براي كسي قابل درك نخواهد بود.
رموزي كه تنها با ياري خداوند واتكا به او براي اين مرد بزرگ حل گشته است .
استاد محمد خوبانفر فرزند آقاي اكبر كه در سال 1326 شمسي در محله شاه آباد تبريز ديده به جهان گشود وبا تولد خويش آسمان هنر ايران را منور نمود . پدرش يكي از اساتيد هنر فرش بودو كاخانه قلي بافي داشت . از دوران كودكي در نزد پدرش بافتن فرش را آموخت ولي چه كسي مي دانست اين كودك خرد سال ساليان بعد در تاريخ فرش برگ نوين خواهد گشود .
استاد همواره سري پر شور ولي ناآرام داشت .انديشه هاي والايش ماوراي دنياي مادي سير مي نمود تا اين كه طرحي را برنامه ريزي كرد كه حا صلش بافت فرش حجمي ‹بي آنكه از تكيه گاهي در داخل فرش استفاده شود وبدون دار قالي داخل ويك تكه كه داخلشان كاملا خالي است ›براي نخستين بار در جهان بود .
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386ساعت 9:36 بعد از ظهر توسط رحیم
|
اصلان
ائوده منیم سوزوم گئچرلی دیر هر نه دئسم اولار چوخ زوربالی اولدوغوما گوره خانم منه اصلان دئیر منده خالا خاطرین قالماسین اونا جیران دئیرم، جیران ائوین هر ایشین گورر منده فرمان وئریب اصلان اولدوغومی ثبوته یئتیررم هر گون ناهار یئییب یاستغی باش آلتینا سالب اوزانیب چای ایسترم دئمیشم یاتسام اویاتمایین منی یوخودان اویاتمازلار ائوده بیر یول چای حاضرلانار او بیر یولدا چای ایچیرسن ایچ ایچمیرسن ایچدیرجاخ، خانم من یاتدقدان سونرا ناهار قاب قاشغین یوغار آخیردا بیر آلمیون قابلاما وارکی یئره دوشر ایلک گونلر دئدیم بلکی قونشونون دوواری یخیلدی ایندی بیلرم آلمیون قاب یئره دوشور، بو اصلان یاتا بیلر یاتسین جیران دئیر باغیشلا الیمدن دوشدو، یالانچینی هر نه دئیم اولسون ، چای گتیردی ، یوخی دا قاچیر ، تلویزیون آچیب بیر کانالا چئویریب مئشه ده دوغال حایاتی گوستریردی، ارکک اصلان یاتمیشدیر هر واقت دان بیر گوزون آچیری و بیر داها یوموب یاتیردی او یاخیندا دورد دیشی اصلان بیتگی و گوی گویه رنتی آراسئندا گیزلنیب و بوغالار سوروسون ایزلیردلر ، بیرلیکده سورویه باسدلار دالی قالانلارین بیرینی خدکلییب یئره سالیب پارچالاماغا باشلادلار ارکک اصلان یئتیشدی و دیشی لرین هه ره سین بیر یانا قویب قارنین دویوردی و یولون توتوب گئددی ، دیشی اصلانلار بوغانین قالانین یئیب و یاورولارینا سوت ورمگه مشغول اولدولار ، بوغانین قالانی چاققالارا نصیب اولدی ، ارکک اصلانین بو حالین گورنده سویوخ تر گلدی بیلدیم خانم بیر داها منه اصلان دئمز ، دئمه لیم دیشی اصلانلار لاب منیم آروادیما اوخشوردلار نئچه گون قاباخ بلدیه اوتوبوسوندا بیر خانم اوشاغینان باشقا دیلده دانشیردی و بو اوز کولتورونن اوزاخ اولان قادنین باشینا ائله بلا گتیردی 7 سویونا ائل ایچنده اوشاغینان باشقا دیلده دانیشماز ،فیلمین دوامی واریدی ایکی ارکک جیران بوینوز بوینوزا گلیردیرلر بوینوزلارین ائیله چیرپیردلار اوزاقدان سه سی گلیردی ، جیرانلارین بیری زورگلدی اوبیر دالی چکلیب قاچدی زورگلن نئچه یئره نشان قویوب عایله قورماغاباشلادی ، جیرانین بو ایشین خوشلادیم و خانم لا دانیشیب قرارلاشدیق من جیران اولام و خانم اصلان ، بیر نئچه گون خوشودوخ ، بیر گون آخشام ایوه گلدیم اصلان بیر پیالا خرما و کشمش آخشام یئمی گتیردی ، خانم باغیشلایین اصلان بویوردی جیرانیم شاما یوغودداش وار گئت قایخدان – یوغوددان آل گتیر ، بولمورم نه دن هر واقت بو اصلانا یاخیناشیرام بوتون بدنیم تیترییر ...
فضولباشی : یونیورسیته لرده واجتماعی - سیاسی حرکت لرده اولان خانم لاری گورمک اولان خانم لار را دیشی اصلان دئمک لازم دیر ، جیران اولوب همه شه قورخودا یاشاماخ یئرینه تورک ارکک لری اوزیاشایشلارینا مالک اولماقا دیشی اصلان کیمی اولمالیدلار
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386ساعت 9:30 بعد از ظهر توسط رحیم
|
خالچا توخوماغين بير عالمي وار
بيزيم ائوده 11 خالچا دزگاهي قوروب و محله قيزو اوغلانلاري يوخسوللوق دان مكتب يئرينه بيزده ايشله ماغا گلردلر. خالجا دزگاهينين توخوشوندايازيلماميش حكومت قوروب اوستا حكومت باشيندا هر نه ايسته سه اولار و شيش اونون قدرتين ثبوته يئتيره ني دير
11 یاشیندا اوستا اولدوم ،اونجه دن حکومت ائیله مگی اورگنمیشدیم آریخ و بالاجا اولدوغوما گوره شاگردلره چئغر باغر سالئب وشیش ویر ماخدان دالی قالمازدیم تا منیم اوستالیغیما شک اولماسئین ,شاگردلرین هره سنین بیر حالی و دولانئشی واریدی بو سببه هره سنین بیر تاخما ادی ( نام مستعار ) واریدی قاچاق مجید ، چاققی کش قولام و .... قولام منیم له یاشئیت دی اولارین ائوی قره آغاج خیاوانئن یولوندیدی قولام دان محله ده بوتون اوشاقلار قورخاردی او ایشلیه نده قپ لئخ ائلردی و ایش یئرنده ادی قپ قولام اولموشدی سحر ساحات 7 دی ده ایشه باشلان نان سورا بیر ساحات هئچ بیر سوز اولماز یاشلاری آز اولدوغونا گوره تئز یورولوب آل قول سوسدالاردی و قولامئن قپ لئغئدا باشلار منده اوندان دالی قالمارام آتام منیم استومه آجیخلانئب یاواش ایشله مه دیردی منده آجئغئمی قولامنان آلیب نئچه شیش کوره یینن ویررام یاواش قولاغئما پئچئدر آخشام سنه گوستررم .
آخشامسلحات 5 ده ایش دن قورتولوب یای اولدوغونا گوره مکتب یوخدیر ، آتام دئیر گئت ممد پینه چی دن باشماخلاریمی آل گتیر , الیم اوره ییمه گئدیر ممد پینه چیه ماغا چاقی کش قولام گئلین قاپئسیندان رد اولمالیدیم ، گونو زون قودرتی قورخویا چئوریلمیشدی یولا دوشدوم قولام گوزلوردی اوزاقدان منی کوروب گیزلندی منده ایله بیلدیم اودا دگیل قاپی لاریندان رد اولانا پیچاق الینده منیم اوستومه یوگوردی من قاچاراق و اودا منیم دالئمجا ،قپ قولام اوستانی قووالیر باغیشلایین چاققی کش قولام قورخاخ اوستانی قووالیر ، سسلنیر اونی توتون بیر کیشی منیم قاباغئمی کسدی قولام یئتیشنده اونون پئچاغین گورنده منی بوراخئب اونی توتدی بیر نئچه شاپالاخ اونا ووردی.
سحر قولام آتاما دئیر آیری دزگاهدا ایشلرم ،اوستالا اونی ایسته مه دیلر گئنه ده بو سوقت منه نسیب اولدی ، او چاره سیز و من انتقام فکرینن قولاغئنا پئچیلدلدیم، هوی منه پئچاخ چکیرسن ؟ ایکی ساحاتسسیز اولدوخ چوخ یورولوب منه دئدی بو گون وورما آخشام سنه پخله آلارام ، قولام سوزونه صاحب چئخب و آخشام حمید پخله چیدن بیر قئرانلئخ پخله آلدی محله یه قایدئب اویناماغا باشلادئق آخئردا (شئر من خط )قومارینا مشغول اولدوق قولام قوماردا چوخ الی واریدی منی ایکی قئران اوتوب بیر قئران منه قایتاردی و دئدی ساباح پخله یه گوره و بیری گون بو بیر قئرانا گوره وورمیاجاقسان ، منده بو حالا چوخ راضی اولدوم هم موفته پخله یئیب و بیر قئراندا آمئشدم .
فضولباشی : دئیرلر بازار یوخدیر یوستومن لئخ مالی ایگیمی تومنه گویده آلئرلار !!!!!
+ نوشته شده در دوشنبه نوزدهم شهریور 1386ساعت 9:24 بعد از ظهر توسط رحیم
|
حقوق بشر زباني
مقدمه
با در نظر گرفتن "اعلاميه جهانی حقوق بشر" مورخ ١٩٤٨ که در مقدمهاش اعتقاد خود را به "برابری حقوق پايه ای بشر کرامت و ارزش افراد انسانی و حقوق برابر مرد و زن" بيان مينمايد؛ و نيز در ماده دوم خود که اعلام ميکند "همه افراد بدون در نظر گرفتن "نژاد رنگ جنسيت زبان دين باورهای سياسی و يا ديگر باورها منشاء ملی و يا اجتماعی مالکيت محل تولد و يا خصوصيات ديگر" دارای همه حقوق و آزاديها ميباشند"؛
با در نظر گرفتن "عهدنامه بينالمللی حقوق سياسی و مدنی" ١٦ دسامبر ١٩٦٦ (ماده ٢٧) و "عهدنامه بينالمللی حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی" به همان تاريخ که در مقدمه های خود بيان مينمايند آحاد نوع بشر نميتوانند آزاد شمرده شوند مگر آنکه شرايطی فراهم گردد که آنها را قادر به اعمال و بهره برداری از هر دوی حقوق مدنی و سياسی و حقوق فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خود نمايد؛
با در نظر گرفتن "قطعنامه ١٣٥-٤٧" ١٨ دسامبر ١٩٩٢مجمع عمومی سازمان ملل متحد که "بيانيه در حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی ائتنيکی دينی و زبانی" را تصويب نمود؛
با در نظر گرفتن اعلاميه ها و توافقنامه های (کنوانسيونهای) مجمع اروپا مانند "کنوانسيون اروپائی برای حفظ حقوق بشر و آزاديهای اساسی" به تاريخ ٤ نوامبر ١٩٥٠ (ماده ١٤)؛
"کنوانسيون شورای وزيران مجمع اروپا" به تاريخ ٢٩ ژوئن ١٩٩٢ که "مقاوله نامه (چارتر) اروپائی برای زبانهای منطقه ای و يا اقليتی" را تصويب نمود؛ "اعلاميه در باره اقليتهای ملی" تهيه شده توسط نشست سران مجمع اروپا در تاريخ ٩ اکتبر ١٩٩٣ ؛ و "کنوانسيون چهارچوب برای محافظت از اقليتهای ملی" نوامبر ١٩٩٤ ؛
با در نظر گرفتن "بيانيه انجمن بينالمللی قلم در سانتياگو د کومپوستلا" و "بيانيه ١٥ دسامبر ١٩٩٣ کميته حقوق زبانی و ترجمه ای انجمن جهانی قلم در رابطه با پيشنهادی برای برگزاری کنفرانسی جهانی در موضوع حقوق زبانی"؛
با در نظر گرفتن اين امر که در شهر رسيف برزيل "اعلاميه ٩ اکتبر ١٩٨٧ دوازدهمين سمينار انجمن بينالمللی برای توسعه تفاهم و ارتباط بين فرهنگها" به سازمان ملل متحد توصيه نمود که گامهای لازم را برای تصويب و اجرای اعلاميه جهانی حقوق زبانی بردارد؛
با در نظر گرفتن "کنوانسيون ١٦٩ سازمان جهانی کار" مورخه ٢٦ ژوئن ١٩٨٩ در باره مردمان بومی و طايفه ای در کشورهای مستقل؛
با توجه به "اعلاميه جهانی حقوق جمعی خلقها" بارسلونا مه ١٩٩٠ که اعلام نمود همه خلقها در درون چهارچوبهای سياسی متفاوت از حق افاده و توسعه فرهنگ زبان و قواعد سازمانيابی خويش و در نهايت از حق پذيرش و دارا بودن نهادهای حکومتی ارتباطاتی تحصيلی و سياسی خود برخوردار ميباشند
با در نظر گرفتن "بيانيه نهائی پذيرفته شده در همايش عمومی فدراسيون جهانی معلمان زبان مدرن" در شهر پچ (مجارستان) به تاريخ ١٦ آگوست ١٩٩١ که به شناخته شدن رسمی حقوق زبانی به عنوان حقوق پايه ای انسانی توصيه نموده بود؛
با در نظر گرفتن "گزارش کميسيون شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ٢٠ آوريل ١٩٩٤ " در ارتباط با طرح "اعلاميه در حقوق خلقهای بومی" که به حقوق فردی در پرتو حقوق جمعی نظر ميکند؛
با در نظر گرفتن طرح "بيانيه کميسيون حقوق بشر بين آمريکائی در باره مردمان بومی" مصوب نشست ١٢٧٨ به تاريخ ١٨ سپتامبر ١٩٩٥؛ با در نظر گرفتن اينکه اکثريت زبانهای در خطر نابودی متعلق به گروههای مردمانی ميباشند که از حق حاکميت ملی خود برخوردار نيستند و اينکه عوامل اصلی که از توسعه اين زبانها ممانعت کرده و به روند جايگزينی زبانی ديگر به جای آنها شتاب ميبخشند عبارتند از نبود حکومتهای خودگردان آنها و سياست دولتها که ساختارهای سياسی و اداری و زبان خود بر آنها را تحميل مينمايند؛
با در نظر گرفتن اينکه حمله نظامی مستعمره نمودن اشغال و ديگر نمونه های به انقياد در آوردن اجتماعی اقتصادی و سياسی اغلب اوقات شامل تحميل مستقيم زبانی خارجی بوده و يا حداقل تصورات موجود در باره ارزش و منزلت زبانها را خدشه دار نموده و موجب ايجاد آنچنان رفتارهای زبانی سلسله ای ميگردند که وفاداری زبانی متکلمين به آنها را از بين ميبرند؛ و با در نظر گرفتن اينکه زبانهای برخی از خلقهائی که حاکميت ملی خود را بتازگی بدست آورده اند متعاقبا و در نتيجه سياستی که زبان قبلی قدرتهای استعماری و يا امپرياليستی را مقدم ميشمارد در روند جانشينی زبانی در ميغلطند؛ با در نظر گرفتن اينکه جهانی شدن ميبايست بر اساس تلقيای از تنوع زبانی و فرهنگی غالب آمده بر روندهای يکسانسازی و تجريد حذفی زبانها و فرهنگها بنياد گذارده شود؛
با در نظر گرفتن اين نکته که به منظور تامين نمودن همزيستی صلح آميز بين جمعيتهای زبانی ميبايست اصولی عمومی يافت شوند که تشويق و ارتقاء موقعيت و احترام به همه زبانها و کاربرد اجتماعی آنها در محيطهای عمومی و خصوصی را تضمين نمايند ؛
با در نظر گرفتن اينکه عوامل گوناگون با ماهيتهای غيرزبانی (عاملهای تاريخی سياسی سرزمينی جمعيت شناسی اقتصادی اجتماعی-فرهنگی و اجتماعی-زبانی و عوامل ديگر مربوط به رفتارهای جمعی) مسائلی را ايجاد ميکنند که منجر به نابودی به حاشيه رانده شدن و يا انحطاط زبانهای بيشمار ميگردند و نيز برای اينکه بتوان راه حل های مناسبی برای هر مورد خاصی اعمال نمود حقوق زبانی ميبايست به طوری همه جانبه بررسی گردند؛ با اعتقاد به اينکه "اعلاميه جهانی حقوق زبانی" به منظور تصحيح عدم توازنهای زبانی در پرتو تضمين احترام و توسعه کامل همه زبانها و پايه گذاری اصولی برای صلح و برابری عادلانه زبانی در سراسر جهان به عنوان عاملی کليدی در حفظ روابط اجتماعی موزون مورد نياز ميباشد؛
بدينوسيله اعلام ميدارند که آغاز موقعيت هر زبان در پرتو ملاحظاتی که در زير آمده اند محصول تقارب و اندرکنش دامنه وسيعی از عوامل با ماهيتهای سياسی و قانونی ايدئولوژيک و تاريخی جمعيتشناختی و قلمرو-سرزمينی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی زبانشناختی و زبانی-اجتماعی بين زبانی و ذهنی است
در حال حاضر اين فاکتورها بدينگونه تعريف ميشوند: - تمايل ديرينه يکسانسازی اکثريت دولتها به کاهش تنوع و تشويق رفتارهائی که بر ضد چندگانگی فرهنگی و تکثر زبانی ميباشندּ - سير به سوی اقتصاد جهانی و بدنبال آن بازار جهانی اطلاعات ارتباطات و فرهنگ که باعث مختل گرديدن محيطهای مناسبات مشترک و گونه های تاثير متقابلی که انسجام درونی جمعيتهای زبانی را تضمين مينمايند ميشودּ
- مدل رشد اکونوميسيستی پيشنهاد شده توسط گروههای اقتصادی ماوراءملی که خواهان يکی نشان دادن کاهش کنترلهای دولتی با پيشرفت و فرديت گرائی رقابتی بوده و باعث ايجاد نابرابريهای جدی و فزاينده زبانی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ميگرددּ
- جمعيتهای زبانی در عصر حاضر از سوی عواملی مانند نداشتن حکومتهای ملی (خودگردان) خود نفوس محدود و يا جمعيتی که به لحاظ جغرافيائی قسما و يا کاملا پراکنده شده است اقتصادی شکننده زبانی استاندارديزه نشده و يا مدلی فرهنگی در ضديت با مدل فرهنگی مسلط در معرض تهديد قرار دارندּ اين عوامل ادامه حيات و گسترش بسياری از زبانها را عملا غيرممکن ميسازد مگر آنکه اهداف اساسی زيرين ملحوظ شوند:
ּּ) از ديدگاه سياسی هدف طراحی روشی برای سازماندهی تکثر و تنوع زبانی به گونه ای که به مشارکت موثر جمعيتهای زبانی در اين مدل توسعه جديد اجازه دهدּ
ּּ) از ديدگاه فرهنگی هدف تامين و ايجاد محيط ارتباطات جهانيای سازگار با مشارکت برابر همه خلقها جمعيتهای زبانی و افراد در روند توسعهּ
ּּ) از ديدگاه اقتصادی هدف تشويق پايدار توسعه بر پايه مشارکت همه و بر اساس احترام به تعادل محيط زيست جوامع و در روابط برابر بين همه زبانها و فرهنگهاּ
بنا به همه دلايل فوق الذکر اين اعلاميه مبداء حرکت خود را "جمعيتهای زبانی" و نه "دولتها" قرار ميدهد و ميبايست به اين اعلاميه در متن تقويت موسسات بينالمللی قادر به تضمين نمودن توسعه برابر و پايدار همه جامعه بشری نگريستּ به همين دلايل همچنين از اهداف اين اعلاميه تشويق ايجاد چهارچوبی سياسی برای تنوع زبانی مبتنی بر احترام همزيستی هماهنگ و منافع متقابل ميباشدּ
عنوان مقدماتی: مفاهيم
ماده ١
۱- اين بيانيه "جمعيت زبانی" را بدين گونه تعريف مينمايد: هر جامعه انسانی که به لحاظ تاريخی در "محيط سرزمينی" معينی فارغ از به رسميت شناخته شدن و يا نشدن آن سکنی گزيده و خود را به عنوان يک توده با هويت واحد دانسته و زبان مشترکی را به عنوان وسيله ای طبيعی برای ارتباط و هم بندی فرهنگی بين اعضای آن توسعه داده استּ تعبير "زبان خاص يک سرزمين" (زبان نياخاکی) به زبان جمعيتی که به شرح فوق در همچو محيطی سکنی گزيده باشد اطلاق ميشودּ
٢- اين اعلاميه مبداء حرکت خود را بر اين اصل قرار ميدهد که حقوق زبانی در عين حال و يکجا هم فردی و هم جمعی ميباشندּ در تعريف دامنه کامل حقوق زبانی اين اعلاميه
مرجع خود را مورد يک جمعيت زبانی تاريخی در محيط سرزمينی خود قبول مينمايدּ و آنچه از اين محيط درک ميشود نه تنها گستره جغرافيائيای که جمعيت در آنجا زندگی مينمايد بلکه محيط اجتماعی و عمليای که برای توسعه و شکوفائی تمام و کمال يک زبان حياتی است ميباشدּ تنها بر اين اساس امکان دارد که حقوق زبانی گروههای ذکر شده در نقطه ٥ ام اين اعلاميه و حقوق افرادی که در خارج سرزمين زبانی خويش ميزيند را برحسب پيوستگی و درجه بندی تعريف نمودּ
٣- به منظور کاربرد در اين بيانيه گروههايی که دارای يکی از موقعيتهای زير باشند نيز متعلق به يک جمعيت زبانی و ساکن در سرزمين خود شمرده ميشوند:
الف- هنگامی که آنها از بدنه اصلی جمعيت خود توسط مرزهای اداری و يا سياسی جدا شده باشندּ
ب – هنگامی که در طول تاريخ در منطقه کوچک جغرافيائيای محصور شده توسط اعضاء جوامع زبانی ديگر تثبيت شده باشندּ
ج- هنگامی که در منطقه جغرافياييای که در آن با اعضاء جمعيتهای زبانی ديگری با سوابق تاريخی مشابه سهيم و شريکند تثبيت شده باشندּ
٤- اين بيانيه همچنين مردمان عشايری کوچرو در مناطق قشلاق-ييلاق خودشان و همچنين مردمان تثبيت شده در نواحی به لحاظ جغرافيايی پراکنده را به عنوان جمعيتهای زبانی در سرزمينهای تاريخی خود ميپذيردּ
٥- اين اعلاميه "گروه زبانی" را بدين شکل تعريف مينمايد: هر گروه از اشخاص دارای زبان واحد که زبانشان در محيط سرزمينی جمعيت زبانی ديگری تثبيت شده اما دارای سابقه تاريخی برابری با اشخاص جمعيت مهمانپذير نبوده نباشدּ نمونه های اين چنين گروههائی مهاجرين پناهندگان اشخاص ديپورت شده و اعضای دياسپورا ميباشندּ
ماده ٢
١- اين بيانيه اعلام ميدارد که هرگاه گروهها و جمعيتهای زبانی گوناگون در سرزمين واحدی مشترک باشند حقوق مندرجه در اين اعلاميه ميبايست بر اساس احترام متقابل و به گونه ای اعمال شوند که دمکراسی به حداکثر اندازه ممکنه تضمين گرددּ
٢- در جستجو برای وصول به تعادل اجتماعی-زبانی رضايت بخش به عبارت ديگر به منظور ايجاد هماهنگی مناسب بين حقوق مربوطه چنين جمعيتها و گروههای زبانی و افراد متعلق بدانها عوامل مختلفی - علاوه بر سوابق تاريخی مربوطه آنها در سرزمينها و مطالبات آنها که به روشهای دمکراتيک بيان شده اند- ميبايد در نظر گرفته شوندּ اينچنين عواملی شامل ماهيت اجباری مهاجرتها که منجر به همزيستی جمعيتها و گروههای مختلف ميشود و همچنين درجه آسيب پذيری فرهنگی اجتماعی-اقتصادی و سياسی آنها ميگرددּ
ماده ٣
١- اين اعلاميه حقوق زير را به عنوان حقوق شخصی غيرقابل سلبی که در هر گونه شرايط امکان برخورداری از آنها وجود دارد قبول مينمايد:
- حق به رسميت شناخته شدن شخص به عنوان عضوی از يک جمعيت زبانی؛
- حق شخص برای استفاده از زبان خود در مکانهای خصوصی و عمومی؛
- حق شخص برای استفاده از نام خود؛
- حق شخص برای ايجاد مناسبات و پيوند با ديگر اعضای جمعيت زبانی مبداء خود؛
- حق شخص برای حفظ و گسترش فرهنگ خود؛
- و همه حقوق ديگر مربوط به زبان که در "عهدنامه بينالمللی حقوق سياسی و مدنی ١٦ دسامبر ١٩٦٦ " و "عهدنامه بينالمللی در باره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی" به همان تاريخ به رسميت شناخته شده اندּ
٢- اين بيانيه اعلام ميدارد که حقوق جمعی گروههای زبانی علاوه بر حقوق فوق الذکر که تک تک افراد عضو گروههای زبانی از آنها برخوردار ميباشند در تطابق با شرايط تشريح شده در بند ٢ּ٢ شامل موارد زير ميباشد:
- حق گروههای زبانی برای آموخته شدن زبان و فرهنگشان؛
- حق گروههای زبانی برای دستيابی به خدمات فرهنگی؛
- حق گروههای زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگهايشان در رسانه های ارتباطی؛
- حق گروههای زبانی در دريافت توجه و اعتناء نهادهای حکومتی و در روابط اجتماعی-اقتصادی تهيه شده به زبان خودּ
٣- حقوق فوق الذکر اشخاص و گروههای زبانی به هيچ طريقی نميبايست مانع برقراری مناسبات متقابل بين اينگونه اشخاص و گروههای زبانی با جمعيت زبانی مهمانپذير و يا ادغامشان در آن جمعيت گرددּ همچنين اين حقوق نبايد به محدود نمودن حقوق جمعيت مهمانپذير و يا اعضاء آن در کاربرد زبان خود جمعيت در سراسر فضای سرزمينی آن زبان منجر شودּ
ماده ٤
١- اين اعلاميه بيان ميدارد اشخاصی که به سرزمين جمعيت زبانی ديگری رفته در آنجا ساکن ميشوند حق دارند و موظف اند که نسبت به اين جمعيت (مهمانپذير) رفتاری همگرايانه از خود نشان دهندּ آنچه از اين بيان استنباط ميشود تلاشی اضافی است از سوی اينگونه اشخاص برای انسيت با اعضاء جمعيت مهمانپذير؛ به طرزی که در ضمن حفظ خصوصيات فرهنگی اصلی خويش ؛ مراجع ارزشها و گونه های رفتاری کافيای را با جامعه ای که در آن سکنی گزيده اند سهيم شوندּ اين امر آنها را قادر خواهد ساخت که به لحاظ اجتماعی و بدون مواجه شدن با مشکلاتی بيش از آنچه اعضای جمعيت مهمان پذير با آن مواجه اند کارآ عمل نمايند ּ
٢- اين اعلاميه از سوی ديگر بيان ميکند که يکسانسازی –آسيميلاسيون تعبيری به مفهوم اخذ فرهنگ جامعه ميهمان پذير به شکلی که خصوصيات فرهنگی اصلی با مراجع
ارزشها و گونه های رفتاری جامعه مهمان پذير جايگزين ميگردند به هيچوجه نبايد تحميلی و يا جبری بوده و تنها ميتواند که محصول انتخابی تماما آزادانه باشدּ
ماده ٥
اين اعلاميه بر اين اساس استوار است که حقوق تمامی جمعيتهای زبانی مساوی و مستقل از موقعيت اين زبانها به عنوان زبان رسمی محلی و يا اقليتی بودن ميباشدּ در اين اعلاميه تعبيراتی مانند محلی و يا اقليتی بکار برده نشده اند زيرا - هرچند در بعضی موارد مشخص شناسانی زبانها به عنوان اقليتی و يا محلی ميتواند احقاق برخی از حقوق معين را تسهيل نمايد- با اينهمه اين و ديگر تعابير جرح و تعديل کننده غالبا برای اعمال محدوديت بر حقوق جمعيتهای زبانی بکار برده ميشوندּ
ماده ٦
اين اعلاميه اعلام ميکند که نميتوان تنها بر اين مبناء که يک زبان زبان رسمی دولت است و يا به طور سنتی برای مقاصد اداری و يا برخی از فعاليتهای فرهنگی مشخص در يک سرزمين بکار رفته است آنرا "زبان خاص سرزمين" بشمار آوردּ
عنوان اول: اصول عمومی
ماده ٧
١- همه زبانها بيان هويتی جمعی و راهی مجزا برای درک و توصيف واقعيت اند و بنابراين ميبايست که از همه شرايط لازم برای گسترش و پيشرفتشان در همه نوع فعاليت و کارکرد برخوردار باشندּ
۲- همه زبانها محصول آفرينش جمعی بوده و به عنوان ابزار همبستگی تعيين هويت ارتباط و افاده خلاق برای استفاده فردی در درون يک جمعيت در دسترس همگان قرار دارندּ
ماده ٨
۱- همه جمعيتهای زبانی از حق سازماندهی و مديريت منابع خويش برای تضمين نمودن کاربرد زبانهايشان در همه فعاليتها در درون جامعه برخوردارندּ
٢- همه جمعيتهای زبانی محق اند که بر هرگونه وسائط لازمه ممکن برای تضمين نمودن انتقال و پيوستگی زمانی زبان خود دسترسی داشته باشندּ
ماده ٩
همه جمعيتهای زبانی حق دارند که سيستم زبانی خود را بدون مداخلات اجباری و يا القائی تنظيم و استاندارديزه نموده حفظ توسعه و ارتقاء دهندּ
ماده ١٠
۱- همه جمعيتهای زبانی دارای حقوق برابرندּ
٢- اين اعلاميه تبعيض بر عليه جمعيتهای زبانی را غيرقابل قبول ميداند فارغ از آنکه اين تبعيض بر مبنای درجه حاکميت سياسی مستقل جمعيت زبانی؛ موقعيت تعريف شده آن جمعيتها از لحاظ اجتماعی اقتصادی و يا ديگر لحاظها؛ درجه استاندارديزه شدن مدرنيزاسيون و يا به روز شدگی زبانهايشان و يا هر معيار ديگری اعمال گرددּ
۳- همه گامهای ضرور برای تحقق اصل برابری و به جا آوردن موثر آن ميبايست برداشته شوندּ
ماده ١١
همه جمعيتهای زبانی از حق دستيابی به و استفاده از همه وسائط ترجمه به ديگر زبانها و يا ترجمه از ديگر زبانها که برای تضمين نمودن اعمال و برخورداری از حقوق ذکر شده در اين اعلاميه ضروری باشند برخوردارندּ
ماده ١٢
۱- هر کس حق دارد که کليه فعاليتهای خود را در محيطهای عمومی به زبان خويش به جا آورد؛ به شرط آنکه آن زبان "زبان خاص سرزمينی" محلی باشد که وی در آن ساکن استּ
٢- هر کس حق دارد که زبان خود را در محيط های شخصی و خانوادگی بکار بردּ
ماده ١٣
۱- هر کس حق دارد که زبان خاص سرزمينی (زبان نياخاکی) خود را که در آن زندگی ميکند بياموزدּ
۲- هر کس حق دارد که چند زبانه شود و بر اساس تضميناتی که دراين اعلاميه برای کاربرد عمومی زبان خاص سرزمينی (زبان نياخاکی) تثبيت شده اند و بدون هيچ گونه پيشداوری مناسبترين زبانی را که موجب پيشرفت شخصی و يا تحرک اجتماعی وی ميگردد آموخته و بکار بردּ
ماده ١٤
تدابير اين اعلاميه نميتوانند به طرزی تفسير شوند و يا بکار روند که به نرمها و يا رويه های عملی ناشی از موقعيت داخلی و يا بينالمللی يک زبان - که برای کاربرد آن زبان در سرزمين خود مناسبتتر ميباشند- زيان برسانندּ
عنوان دوم: رژيم جامع زبانی
بخش اول: ادارات دولتی و نهادهای رسمی
ماده ١٥
۱- همه جمعيتهای زبانی حق دارند که زبانهايشان در سرزمين- قلمرو خود به طور رسمی بکار برده شوندּ
۲- همه جمعيتهای زبانی از اين حق برخوردارند که تمام اسناد اداری مدارک شخصی و دولتی و قيديات محضرهای عمومی ثبت شده به زبان خاص سرزمينشان (زبان نياخاکيشان) معتبر و قابل اجراء شناخته شوندּ و هيچ کس و مقامی نميتواند تظاهر به ناديده گرفتن و بيخبری از اين زبان بنمايدּ
ماده ١٦
همه اعضای يک جمعيت زبانی حق دارند که با مقامات دولتی به زبان خويش ارتباط برقرار کرده و اعتناء متقابل در زبان خود را از آنها دريافت کنندּ اين حق همچنين بخشهای مرکزی سرزمينی محلی و تقسيمات فرامنطقه ای شامل سرزمينی که زبان مورد نظر زبان خاص نياخاکی آن ميباشد را فراميگيردּ
ماده١٧
۱- همه جمعيتهای زبانی از اين حق برخوردارند که به همه اسناد و مدارک رسمی که به نحوی مربوط به سرزمين نياخاکی يک زبان ميباشد تهيه شده در زبان خودشان دسترسی داشته و آنها را کسب نمايند چه اين چنين مدارکی چاپی قابل خواندن با ماشين و يا در هر فرم ديگری بوده باشدּ
۲- فرمها و اسناد اداری استاندارد چه در شکل چاپی و چه در شکل قابل خواندن توسط ماشينها و يا به هر فرم ديگر بايد به همه زبانها تهيه شده و در محلهای قابل دسترسی برای عموم و استفاده آنها قرار گيرندּ اين خدمت بايد توسط مقامات دولتی به شکلی انجام پذيرد که همه سرزمينهايی را که برای يک زبان سرزمين خاص زبانی (نياخاکی) شمرده ميشوند تحت پوشش قرار دهدּ
ماده ١٨
۱- همه جمعيتهای زبانی حق دارند که قوانين و ديگر ملاحظات قانونی که به نحوی به آنها مربوط ميشود به زبان خاص سرزمينيشان (زبان نياخاکشان) تهيه و منتشر شوندּ
۲- مقامات دولتی که در حوزه حاکميت خود دارای بيش از يک زبان خاص سرزمينی (زبان نياخاکی) تاريخی هستند ميبايست همه قوانين و مقررات ديگر قانونی و حقوقی دارای ماهيت عمومی را به تک تک اين زبانها تهيه و منتشر سازندּ فارغ از اينکه متکلمين به هر کدام از اين زبانها قادر به فهم زبانهای ديگر باشند و يا نهּ
ماده ١٩
١- زبان رسمی همه مجالس نمايندگی ميبايست زبان(های) به طور تاريخی رايج در سرزمينهايی که نمايندگان نمايندگی آن را بر عهده دارند باشدּ۲- اين حق همچنين شامل زبانهای جمعيتهای زبانی سکنی گزيده در مناطق جغرافی پراکنده که به آنها در بند ١ پاراگراف چهار اشاره گرديد نيز ميشودּ
ماده ٢٠
۱- هرکس حق دارد زبانی را که به طور تاريخی در يک سرزمين به آن تکلم ميشود - هم به شکل شفاهی و هم به شکل نوشتاری- در محاکم و دادگاههای قضائی واقع در آن سرزمين بکار بردּ محاکم قضائی بايد در امورات داخلی خود زبان خاص سرزمين (زبان نياخاکی) را بکار برند و اگر بنا به سيستم حقوقی فعلا موجود در کشور ضرورتی به ادامه جريان محاکمات در محلی ديگر موجود باشد ميبايد به کاربرد زبان اصلی در محل جديد همچنان ادامه داده شودּ
۲- هر کس حق دارد که در تمام موارد به زبانی که آنرا درک ميکند و قادر به تکلم به آن است محاکمه شود همچنين حق دارد که از خدمت مترجمی مجانی بهره مند گرددּ
ماده٢١
همه جمعيتهای زبانی حق ثبت و بايگانی مدارک و اسناد به زبان سرزمينی خود (زبان نياخاکی) توسط محضرهای عمومی را دارا ميباشندּ
ماده ٢٢
همه جمعيتهای زبانی حق دارند که مدارک تائيد شده آنها توسط ثبت اسناد محضرهای عمومی و يا ديگر ماموران صلاحيتدار دولتی به زبان خاص سرزمين (زبان نياخاکی) محل خدمت ماموران دولتی و يا محضرهای عمومی تهيه و تنظيم شوندּ
بخش دوم: تحصيل
ماده٢٣
١- آموزش و تحصيل ميبايست در سرزمينی که در آن عرضه ميگردد به تشويق افاده فرهنگی خود از سوی جمعيت زبانی کمک نمايدּ
٢- آموزش و تحصيل ميبايست در سرزمينی که عرضه ميشود به حفظ و توسعه زبانی که يک جمعيت زبانی به آن سخن ميگويد ياری رساندּ
٣- آموزش و تحصيل همواره ميبايست در خدمت تکثر و تنوع زبانی و فرهنگی و روابط آهنگدار بين جمعيتهای زبانی گوناگون در سراسر جهان باشدּ
٤- در بستر اصول پيش گفته هر کس حق دارد که هر زبانی را بياموزدּ
ماده ٢٤
همه جمعيتهای زبانی حق دارند در باره گستره حضور زبانشان به عنوان زبان رابط و به عنوان زبان مورد مطالعه در تمام سطوح تحصيلی در سرزمين خود (پيش دبستانی ابتدائی متوسطه حرفه ای و فنی دانشگاهی و آموزش بزرگسالان) تصميم بگيرندּ
ماده ٢٥
همه جمعيتهای زبانی از حق دستيابی و کاربرد همه منابع انسانی و مادی لازم برای تضمين نمودن حضور زبانشان در همه سطوح تحصيلی در نياخاک خود از قبيل آموزگاران ورزيده روشهای آموزشی مناسب کتب و متون درسی منابع مالی تجهيزات و ساختمانها تکنولوژی های سنتی و مدرن و در وسعتی که خواهان آنند برخوردار ميباشندּ
ماده ٢٦
همه جمعيتهای زبانی محق اند از تحصيلی که اعضای آن جامعه را قادر به تسلط کامل در کاربرد زبانشان سازد شامل توانائيهای مختلف مربوط به همه محيطهای روزمره کاربرد زبان همچنين گسترده ترين تسلط ممکنه به هر زبان ديگری که خواهان يادگيری آن باشند برخوردار شوندּ
ماده٢٧
همه جمعيتهای زبانی حق دارند از تحصيلی که اعضای آن جمعيت را قادر به کسب دانش هر زبانی که مربوط به سنن فرهنگيشان بوده باشد برخوردار شوندּ مانند زبانهای ادبی و يا زبانهای مقدس که سابقا زبانهای معمول آن جمعيت بوده اندּ
ماده ٢٨
همه جمعيتهای زبانی حق دارند که از تحصيلی که اعضای آن جمعيت را به دستيابی به آگاهی همه جانبه در باره ميراث فرهنگی خود (تاريخ جغرافيا ادبيات و ديگر نمودهای فرهنگيشان) قادر سازد برخوردار شوندּ همچنين محق اند که از گسترده ترين آگاهی ممکنه در باره هر فرهنگ ديگری که خواهان دانستن آن باشند بهره مند شوندּ
ماده ٢٩
١- هر کس محق است که از تحصيل و آموزش به زبان خاص سرزمين خود که در آنجا ساکن است (زبان نياخاکی) برخوردار گرددּ
٢- اين حق حق کسب دانش گفتاری و نوشتاری زبانی ديگر را که شخص ممکن است به عنوان ابزار ارتباط با ديگر جمعيتهای زبانی بکار برد نفی و سلب نميکندּ
ماده ٣٠
زبان و فرهنگ همه جمعيتهای زبانی ميبايست که موضوع مطالعه و تحقيقات علمی در سطح دانشگاهی قرار گيرندּ
بخش سوم: نامهای شخصی
ماده ٣١
همه جمعيتهای زبانی حق دارند که سيستم نامهای شخصی خويش را در همه محيطها و در همه مناسبتها حفظ نموده و آنها را بکار برندּ
ماده ٣٢
همه جمعيتهای زبانی حق دارند که نامهای محل و مکان به زبان خاص سرزمينی خود را (زبان نياخاکی) هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی در محيطهای خصوصی عمومی و رسمی بکار برندּ
٢- همه جمعيتهای زبانی حق دارند که نامهای بومی محلها و مکانها را تثبيت و حفظ نموده در آنها اصلاحاتی اعمال نمايندּ همچو نامهای امکنه را نميتوان به طور کيفی موقوف و منسوخ نمود و يا تحريف و جرح و تعديل کردּ همچنين نميتوان اينگونه نامها را پس از تغييرات سياسی و يا هر گونه دگرگونی حادثه ديگر تغيير دادּ
ماده ٣٣
همه جمعيتهای زبانی حق دارند که جمعيت خود را به همان نامی که در زبان خودشان بکار ميبرند بنامندּ هرگونه ترجمه به زبانهای ديگر ميبايست از نامگذاريهای تحقير آميز و ابهام انگيز اجتناب نمايدּ
بند ٣٤
هر کس حق دارد که نام خود را در همه محيطها به زبان خويش بکار بردּ و همچنين حق دارد که نامش اگر لزومی به بکاربردن سيستم نوشتاری متفاوت با زبان وی وجود داشته باشد با لحاظ دقيقترين آوانگاری ممکن ثبت گرددּ
بخش چهارم: رسانه های ارتباطی و تکنولوژيهای جديد
ماده ٣٥
همه جمعيتهای زبانی از اين حق برخوردارند که در باره درجه حضور زبانشان در رسانه های ارتباطی در سرزمين خود (نياخاک خود) بدون در نظر گرفتن متد پخش و يا انتقال توليدات آنها تصميم بگيرندּ چه اين رسانه ها محلی و يا سنتی چه رسانه های دارای شمول گسترده تر و چه رسانه هايی که از تکنولوژيهای پيشرفته تر استفاده ميکنند باشندּ
ماده ٣٦
همه جمعيتهای زبانی حق دارند که به همه منابع مادی و انسانی لازم برای تضمين نمودن درجه مطلوبی از حضور زبان خويش و درجه مطلوبی از افاده فرهنگی خودشان در رسانه های ارتباطی در سرزمين خود؛ و از پرسنل ورزيده منابع مالی ساختمانها و تجهيزات تکنولوژيهای سنتی و مدرن دسترسی داشته باشندּ
ماده ٣٧
همه جمعيتهای زبانی حق دارند که از طريق رسانه های ارتباطی آگاهی کاملی در باره ميراث فرهنگی خويش (تاريخ جغرافيا ادبيات و ديگر نمودهای فرهنگ شان) همچنينحداکثر اطلاعات ممکنه در باره هر فرهنگ ديگری که اعضای آن جمعيت خواستار دانستن آن باشند را دريافت نمايندּ
ماده ٣٨
زبانها و فرهنگهای همه جمعيتهای زبانی در سراسر جهان ميبايست در رسانه های ارتباطی از معامله و برخوردی برابر و غيرتبعيض آميز بهره مند شوندּ
ماده ٣٩
جمعيتهای توصيف شده در ماده ١ پاراگراف ٣ و ٤ اين اعلاميه و گروههای ذکر شده در پاراگراف ٥ همان ماده از حق برابر تمثيل زبانشان در رسانه های ارتباطی سرزمينی که در آن ساکنند و يا به آنجا مهاجرت مينمايند برخوردارندּ اين حق بايد در هماهمنگی با حقوق ديگر گروهها و جمعيتهای زبانی ساکن در آن سرزمين اعمال گرددּ
ماده ٤٠
در عرصه تکنولوژی اطلاعاتی همه جمعيتهای زبانی حق دارند که به تجهيزات تطبيق داده شده با سيستم زبانيشان و به ابزارآلات و محصولات تهيه شده در زبان خودشان دسترسی داشته باشندּ به نحوی که بتوانند از همه امکانات و پتانسيلهای ممکنه توسط چنين تکنولوژيهايی برای افاده خود برای تحصيل در ارتباطات انتشارات ترجمه و پروسسينگ اطلاعاتی و پخش و کلا تبليغ فرهنگشان حداکثر بهره برداری را بنمايندּ
بخش پنجم: فرهنگ
ماده ٤١
١- همه جمعيتهای زبانی حق دارند که زبان خويش را در همه فرمهای افاده فرهنگی بکار برده آنرا حفظ نموده و توسعه دهندּ
٢- همه جمعيتهای زبانی ميبايست بتوانند حق مذکور را تمام و کمال اعمال نمايند بی آنکه محيط آن جمعيت به اشغال سلطه گرايانه فرهنگی بيگانه معروض شودּ
ماده ٤٢
همه جمعيتهای زبانی از حق رشد و توسعه تمام و کامل در داخل محيط فرهنگی خود برخوردارندּ
ماده٤٣
همه جمعيتهای زبانی از حق دستيابی به آثار آفريده شده به زبان خود برخوردار ميباشندּماده ٤٤
همه جمعيتهای زبانی محق اند که به برنامه های بين فرهنگها از طريق پخش اطلاعات کافی دسترسی داشته باشندּ همچنين حق دارند که از فعاليتهايی مانند آموزش زبانشان به خارجيان ترجمه دوبلاژ پست سنکرونيزاسيون و زيرنويسی حمايت نمايندּ
ماده ٤٥
همه جمعيتهای زبانی از اين حق برخوردارند که زبان خاص سرزمينيشان (زبان نياخاکيشان) جايگاه ممتازی را در رويدادها و خدمات فرهنگی (کتابخانه ها کلوبهای ويدئويی سينماها تئاترها موزه ها آرشيوها فرهنگ عامه صنايع فرهنگی و در همه ديگر نمودهای حيات فرهنگی) اشغال نمايدּ
ماده ٤٦
همه جمعيتهای زبانی حق دارند که ميراث زبانی و فرهنگی خويش را شامل نمودهای مادی آن مانند مجموعه های اسناد آثار هنری و معماری ابنيه تاريخی و متون نوشته شده به زبان خود را محافظه نمايندּ
بخش ششم: محيط اجتماعی- اقتصادی
ماده ٤٧
١- همه جمعيتهای زبانی حق دارند که کاربرد زبان خويش در همه فعاليتهای اجتماعی-اقتصادی در سرزمينهای خود را نهادينه نمايندּ
٢- همه اعضای جمعيتهای زبانی محق اند که برای اجرای فعاليتهای حرفه ای خود به همه وسائط ضروری تهيه شده به زبانشان مانند اسناد و کارهای مرجع دستورالعملها فرمها و تجهيزات کامپيوتری ابزارآلات و توليدات دسترسی داشته باشندּ
٣- استفاده از زبانهای ديگر در اين محيط تنها در صورتی ميتواند مورد احتياج باشد که طبيعت فعاليت حرفه ای نياز به آنرا موجه سازدּ به همه حال در هيچ شرايطی زبان تازه واردتر نميتواند موقعيت زبان نياخاکی را تنزل داده و يا جانشين استفاده از آن گرددּ
ماده ٤٨
١- در درون سرزمين جمعيت زبانی خويش هر کس حق دارد که زبان خود را با اعتبار قانونی کامل در همه معاملات اقتصادی از هر جنس مانند خريد و فروش کالاها و خدمات بانکداری بيمه قراردادهای شغلی و غيره بکار بردּ
٢- هيچ ماده ی از اينگونه مقررات و عقدهای خصوصی نميتواند کاربرد زبان خاص سرزمين (زبان نياخاکی) را محدود و يا ممنوع سازدּ
۳- در داخل سرزمين يک جمعيت زبانی هر کس محق شمرده ميشود که به همه اسناد لازم برای انجام عمليات فوق الذکر تهيه شده به زبان خويش دسترسی داشته باشدּاينچنين اسنادی شامل فرمها چکها قراردادها رسيدها صورت حسابها سفارشنامه ها دريافت نامه ها و غيره ميشودּ
ماده ٤٩
در داخل سرزمين هر جمعيت زبانی هر شخص حق دارد که زبان خويش را در انواع سازمانهای اجتماعی-اقتصادی مانند تشکيلات اتحاديه ای و سنديکاهای کارگری انجمنهای حرفه ای کارفرمايان اصناف و بازرگانی بکار بردּ
ماده ٥٠
١- همه جمعيتهای زبانی حق دارند که زبانشان از جايگاهی ممتاز در تبليغات آگهيها تابلوها علائم و نشانگاههای بيرونی و به عنوان يک کل در چهره کشور برخوردار باشدּ
٢- در داخل سرزمين جمعيت زبانی هر کس حق دارد به اطلاعات تمام و کامل شفاهی و نوشتاری تهيه شده به زبان خود در باره کالاها و خدمات عرضه شده توسط موسسات بازرگانی از جمله به نحوه استفاده اتيکتها ليست های مواد سازنده تبليغات و آگهيها ضمانت نامه ها و غيره دستيابی داشه باشدּ
۳- همه علائم و نشانه های عمومی که تاثير گذار بر سلامتی اشخاصند به قيد آن که پستتر از نشانه های مربوط به زبانهای ديگر نباشند ميبايست که اقلا به زبان خاص سرزمين (زبان نياخاکی) تهيه شوندּ
ماده ٥١
۱- همه کس حق دارد زبان خاص سرزمين خود را در ارتباط با شرکتها و موسسات بازرگانی و نهادهای خصوصی بکار برد و به همان زبان پاسخ و يا خدمت دريافت داردּ
۲- هر کس حق دارد به عنوان يک مشتری مصرف کننده خريدار و يا استفاده کننده از موسسات عمومی اطلاعات شفاهی و نوشتاری تهيه شده به زبان خاص سرزمين خود را (زبان نياخاکی) دريافت دارندּ
ماده ٥٢
هر کس حق دارد تمام فعاليتهای حرفه ای خويش را به زبان خاص سرزمين خود (زبان نياخاکی) به انجام رساندּ مگر آنکه طبيعت شغلش کاربرد زبانهای ديگری را الزامی سازد مانند معلمين زبانهای خارجی مترجمين و يا راهنمايان توريستیּ
ملاحظات اضافی
نخست
مقامات دولتی ميبايد تمام گامهای لازم برای تحقق و جاری شدن حقوق مندرجه در اين اعلاميه را در محدوده حوزه صلاحيتهای خويش بردارندּ به طور مشخص تر برای تشويق نمودن تحقق حقوق زبانی جمعيتهايی که آشکارا از جنبه منابع مالی در مضيقه ميباشند ميبايست منابع مالی بينالمللی تدارک ديده شوندּ بنابراين مقامات دولتی ميبايست حمايت لازمه برای استاندارديزه شدن ترجمه آموخته شدن و استفاده از زبانهای جمعيتهای گوناگون تحت اداره خود را فراهم نمايندּ
دوم
مقامات عمومی ميبايست مطلع شدن نهادهای رسمی سازمانها و اشخاص مرتبط را با حقوق و وظائف مربوطه ناشی از اين اعلاميه تضمين و تامين نمايندּ
سوم
مقامات عمومی ميبايست در پرتو سيستم قانونگذاری موجود مجازاتهائی قابل اجراء برای هرگونه اخلال در حقوق زبانی تشريح شده در اين بيانيه برپادارندּ
ملاحظات نهائی
نخست
اين اعلاميه بنيانگذاری "شورای زبانها" در بنيه سازمان ملل متحد را توصيه مينمايدּ مجمع عمومی سازمان ملل متحد عهده دار برپاساختن چنين شورائی تعريف وظائف آن و انتساب اعضای شورا؛ و همچنين عهده دار ايجاد نهادی در قوانين بينالمللی برای حفاظت از جمعيتهای زبانی در دستيابی و اعمال حقوق خويش که در اين اعلاميه شناخته شده اند خواهد بودּدوم اين اعلاميه تشکيل "کميسيون جهانی حقوق زبانی" را نهادی غير رسمی و مشاوره ای مرکب از نمايندگان سازمانهای غير دولتی و ديگر تشکيلات فعال در زمينه قوانين زبانی توصيه و تشويق مينمايدּ+ نوشته شده در شنبه ششم مرداد 1386ساعت 5:0 بعد از ظهر توسط رحیم
|
یاشا آذربایجان
آذربایجان سنسن منیم علویتیم شان شهرتیم (2)
آدین منیم ائوز آدیم دیر سنسیز منیم نه قیمتیم (2)
آذربایجان آذربایجان یاشا یاشا آذربایجان (2)
نفسیمیز بابک لرین صابیر لرین گور نفسی (2)
ماهنیلاردا یاشادیر بیزی بابا لارین آیاق سسی (2)
آذربایجان آذربایجان یاشا یاشا آذربایجان (2)
بیز تاریخه سیغینمازیق دونن واریق بوگون واریق (2)
بیز کئچمیشه گووه نه رک گله جه یه آددیملاریق (2)
آذربایجان آذربایجان یاشا یاشا آذربایجان (2)
+ نوشته شده در سه شنبه دوم مرداد 1386ساعت 9:40 بعد از ظهر توسط رحیم
|
ابوالقاسم فيوضات مؤسس اولين مدرسه دولتي در ايران
ابوالقاسم فيوضات در سال 1267 هجري شمسي در تبريز متولد شد و در تبريز يه تحصيل علوم ديني پرداخت .در سال 1287 اولين مدرسه دولتي را در تبريز تأسيس كرد . چندي بعد به استانبول مهاجرت كرد و روزنامه تجددرا انتشار داد. در مبارزات شيخ محمد خياباني شركت فعال داشت . در دوره چهارم نماينده تبريز در مجلس شوراي ملي ، مدير معارف آذربايجان ، رياست فرهنگ آذربايجان و معاون وزارت فرهنگ از ديگر فعاليتهاي ابوالقاسم فيوضات مي باشد . از ايشان چهار فرزند به نامهاي جاوید جواد ، يحيي و حبيبه كه همه از فرهنگيان بنام و صاحب نظر ايران هستند . ضمن آرزوي موفقيت به خانواده فيوضات اگر اطلاعات و تصاوير مربوط به ابوالقاسم فيوضات و اعضاي خانواده ايشان داريد به آدرس زير ارسال كنيد :
+ نوشته شده در سه شنبه دوم مرداد 1386ساعت 9:38 بعد از ظهر توسط رحیم
|
آذر ماه امسال ، مصادف با شصت و دومین سالگرد در گذشت زنده یاد حاج میرزا حسن رشد یه تبریزی پدر آموزش و پرورش نوین ایران است و به همین مناسبت بر ما فرضیه است که از خدمات گرانقدر و جانبازهای آن رجل برجسته تاریخ معاصر آذر بایجان تجلیل نموده و بر روح سترگ آن روانشاد درود بفرستیم .این مرد پیشگام و متکبر در 122سال پیش در روزگارانی قد مردانگی بر افراشت و آموزش و پرورش نوین را با اصول فنوتیک در تبریز ، این {شهر اولین ها} بنیان گذاشت که در سراسر ایران مدرسهای وجود نداشت و کودکان در مکتبخانه ها تعلیم می دیدند و در واقع وقت گذرانی می کردند چون مکتبخانه ها با اصول صحیح علمی اداره نمی شد و تدریس با اسلوب درست نبود لذا دست اوردهای چشم گیری نداشتند و مردم هم آگاه نبودند که این نوع تعلیم و تربیت آنان را به سر منزل مقصود نمی رساند در این موقع میرزا حسن رشدیه تبریزی در روزنامه اختر می خواند :
{در اروپا از هر هزار تن ده نفر بی سواد هستند ، ولی در ایران از هر هزار تن ده تن با سواد می شوند و انگیزهاین ، بدی شیوه آموزش و پرورش و دشواری درس الفباست . باید در ایران دبستان هایی به شیوه اروپا بنیاد شود }
زنده یاد رشدیه تبریزی در خاطراطش می نویسد : { موقعی که این مطلب را همراه پدرم حاج میرزا مجتهد تبریزی در روزنامه خواندیم این نوشته در من و پدرم سخت موثر افتاد .... با هم داستانی پدرم روانه استانبول ، مصر و بیروت گردیم و در این شهر باز پسین ، چگونگی آموز گاری نوین را یاد گرفتم }.
بنا به نوشته فریدون کوچرلی ، در تمام دنیای اسلام، اذر بایجان نخستین خطه ای است که تدریس با اصول صوتی را آغاز کرده است . با این که نخستین مدرسه با سبک نوین را برای اولین بار در ایران ، رشدیه تبریزی در سال 1305 هجری قمری در تبریز بنیان گذاشته و این همه پیشرفت در زمینه آموزش و پرورش را مدیون آن راد مرد هستیم ملی در حقیقت این روزنامه اختر بئد که وی را به این اقدام سترگرهنمون گردید و او با مطالعه آن نوشتار تصمیم گرفت کشورش را در زمینه تعلیم و تر بیت به راه صحیح هدایت کند . نقش اختر در این تحول بزرگ فرهنگی خلاصه نمی شود تاً ثیر این نشریه تاریخ ساز را در غالب دگر گونی های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی تاریخ معاصر ایران به وضوح می بینیم . اختناق عصر ناصری ، اجازه نشر روزنامه ازاد و متعهد را در داخل کشور نمی داد . به قول باقر مومنی : {در اواسط قرن 13هجری ، روز نامه نگاری نیز یکی از زمینه ـ هایی بود که حکومت روی آن دست انداخته بود و مجال نمی داد مردم خودشان به این کار بپردازند }. روزنامه اختر به ابتکار میرزا محسن خان معین الملک تبریزی << مشیر الدوله بعدی >> سفیر ایران در عثمانی در 16 ذیحجه سال 1292 هجری قمری اغاز به انتشار کرد و بانشر آن به قول مرحوم دکتر اسماعیل رضوانی :<<روزنامه نگاری ملی ایران بنیان گذاشته شد>>. در واقع میرزا محسن خان معین ــ الملک تبریزی بود که روزنامه نگاری ملی ایران را بنیان گذاشت . پس از تأسیس این جریده وزین که مدت 21سال نشر ان در شهر استانبول ادامه پیدا کرد آقا محمد طاهر تبریزی مدیریت و میرزا مهدی خان تبریزی سر دبیری و نویسندگی آن را به عهده گرفتند و در واقع این دو روز نامه نگار هم از بر کشید گان معین الملک تبریزی بودند. به اعتقاد دکتر گوئل کهن «روزنامه اختر مطبوعات ایران را از چار چوب تنگ ژور نالیسم دولتی ایران بیرون کشید و باعث تولد ژور نالیسم سیاسی ــ مردمی شد ». این روزنامه «مردم را به سوی تحول سوق می داد . در حقیقت اختر سر فصل ایجاد علاقه مردم به مطبو عات است . این جریده به طوری رسوخ پیدا کرد که خوانندگان آن را « اختری مذهب » می نامیدند . از زمان نشر اختر بود که علا قه به مطبوعات فزونی یافت . مردم از دستگاه قا جار ناراضی و عصبانی بودند و آنها را ارضا می کرد لذا همیشه به دنبال این روزنامه بودند » . نهضت تحریم تنباکو در واقع با افشا گری های اختر شروع شد . این روزنامه نه تنها قرار دار ننگین انحصار تنبا کو را که از سوی ناصر الدین شاه به انگلیسی ها واگزار شده بود افشا نمود بلکه با درج مقالات تحلیلی و بیدار گر توانست از روی تبانی ها ی در بار قلجار با اجانب پرده بردارد و ملت ایران را برای مبارزه با استبداد و استعمار به حرکت درآورد . به قول مسعود بهنود :« این روزنامه در بیش از یک قرن پیش همان کاری را انجام داد که دو خبر نگار آمریکا یی
با افشای خبری مقدمات سقوط رئیس جمهوری چون نیکسون را فراهم آوردند . یا آن دیگران ، ولیعهد انگلستان را چنان از اعتبار انداختند که نشستن او بر تخت متزلزل شد. .....». وی اضافه میکند : «... وقتی ناصر الدین شاه امتیاز تنباکو را داد و هیئت کمپانی راه افتاد تا وارد ایران شود ، آقا محمد طاهر تبریزی در استانبول ، صاحب امتیاز را به مصاحبه ای نشاند و در آن مصاحبه ، با سئوال های دقیق ، مدیر انگلیسی را به تنگنا انداخت... این مصاحبه ، هفت ماهی پیش از آن صورت گرفت که تالبوت ، کار خود را در ایران آغاز کرد و تجار به روحانیون متوسل شدند و میرزای شیرازی ، آن فتوای کوبنده را صادر کرد و سر انجام مردم به حرکت در آمدند و به ارک ریختند و دستگاه استبداد مجبور به عقب نشینی شد . حکایت آقا محمد طاهر تبریزی ، درست مانند داستان آن دو روزنامه نگار آمریکایی در ماجرای واتر گیت است . او به وظیفه خود عمل کرد و مردم و تجارو روحانیون نیز . جنبش تنباکو به عنوان اولین تکان و جنبش ملت ایران در تاریخ ایران ثبت شد . و به نوشته مورخان معتبر ،شروع حرکتی بود که چهار سال پس از آن ترور ناصر الدین شاه و ده سال بعد به آغاز جنبش عدالتخواهی و انقلاب مشروطیت انجامید . » این روز نامه نخستین جریده ای است که از قانون و قانون خواهی سخن به میان آورده و خوانندگانش را با مزایای حاکمیت فردی آشنا کردهه و در نتیجه در پیدایش انقلاب مشروطیت نقش مهمی بازی کرده است و به همین علت هم به عنوان « پدر روزنامه قانون » شناخته شده است . دکتر هما ناطق در مقدمه ای که بر مجموعه روزنامه قانون نوشته در این زمینه منویسد :« روزنامه اختر که پدر روزنامه قانون است برای اولین بار ، مقاله هایی درباره فواید قانون انتشار داد قانون عثمانی را وسیله نیکبختی ملل شرقیه و یا وسیله امنیت هر مملکت خواند و در مورد بسیاری از مسایل ایران ، از جمله امتیاز های گونا گونی که به اروپاییان داده شد به مخالفت بر خاست . همکاران اختر همان کسانی بودند که بعد ها با روزنامه قانون همکاری می کردند .... بعد ها تحت تأ ثیر اختر بعضی روز نامه های دیگر پدید آمدند .. مانند روز نامه « ثریا » و « پرورش » محمد علی خان و حسن خان کاشانی در قاهره ، روزنامه « قانون » ملکم خان در لندن و «حبل المتین »در کلکته . سال های بعد نیز جریده « شمس » چاپ استانبول اعلان کرد روز نامه اخترو شهرت آن در گذشته سبب پیدایش « شمس » گشته است . اختر اولین روز نامه ای است که مسئله قانون را به بحث گذاشت و مقاله های فراوانی در این زمینه انتشار داد ....». دکتر فرید ون آدمیت نیز می نویسد :« اختر نشریه ای بود مترفی و سود مند ، از سیاست و پو لیتیک و از تجارت و علم و ادب و دبگر منافع عمو میه سخن می گفت ... . تفصیل قانون اسا سی مدحت پاشا را نخستین بار اختر به گوش ایرانیان رسانید ترجمه متن کامل قانون اساسی 119 ماده ای و دستخط سلطان { مورخ 7 ذیحجه 1293 } را با مقاله ای در آن باره منتشر گردانیده و نوشت : این قانون « همه نیکبختی مشرق را اساس است و اقوام وطن را پس از وحشت و بیگانگی واسطه یگانگی » . محیط طبا طبا یی نیز بر این عقیده است که : « روز نامه اختر میدان جولان فکر و قلم عناصر دانا و بینا یی قرار گرفت که به جهاتی از اقامت در وطن چشم پوشیده و در اسلامبول رحل اقامت افکنده بودند . همچون میرزا حبیب دستان و میرزا مهدی تبریزی که بعد ها مو صوف و معروف به منشی اختر شد . افرادی مانند میرزا یوسف خان مستشار الدوله ، میرزا نجفعلی خان که در بیداری فکر مردم سابقه خدمت قلمی داشتند . آنان با اسم و رسم یابی ، نام روزنامه اختر را جلوه گاه قابلیت خود قرار دادند . در همین اثنا بود که دوست شخصی مشیر الدوله [= میرزا محسن خان معین الملک تبریزی ] مد حت پاشا بر همفکر و همکار ایرانی خود در اصلاح اوضاع سیاسی عثمانی سبقت جست و قانون اساسی تازه ای به نام دستور یا دستخط سلطانی انتشار داد و آن را تصمیمات حسنه و مکمل خط گلخانه قرار داد . اختر ترجمه فارسی کاملی از این قانون اساسی را در شماره های سال دوم خود انتشار داد و بعید نیست که این ترجمه به وسیله میرزا نجفعلی خان که در زبان فارسی ، ترکی و عربی قوی بود تهیه شده و در اختیار اختر قرار گرفته باشد . مقاله ای که در تفسیر و توصیف این اقدام انتشار داده بود مانند سرمقاله روز نامه وطن تهران ، موافق طبع دربار مستبد ناصر الدین شاه نبود ، ولی هر چه بود اختر سی سال پیش از نهضت مشروطه ایران ، عده ای از ایرانیان را که در خارج و داخل کشور توفیق خواندن روز نامه اختر یافته بودند به ترتیبات و تشکیلات و لوازم حکومت مشروطه آشنایی فکری داده بود » . این نوشتار با نام نامی زنده یاد رشدیه تبریزی آغاز شده به جاست که با اشاره به ایثار آن ابر مرد در اواخر عمرش به پایان رسد .
وی پس از باز نشستگی در سال 1315 شمسی در شهر استان قم که از لحاظ معیشت ارزانتر از تهران بود سکونت نمود و در تکیه ملا محمود ، مدرسه ای شش کلاسه با اسلوب جدید بنیان گذاشت و تا آخر عمر با وجود کبر سن در مدرسه تدریس می کرد . روزی هنگام تدریس در کلاس بیهوش و از صندلی بر زمین افتاد . پزشک بر بالینش آورد ند چون به هوش آمد ، پزشک به او توصیه نمود که در این سن با و توجه به ضعف جسمانی از تدریس خود داری و استراحت نماید . ایشان با کمال ناراحتی گفت: چرا غافلید ، اگر در همان ساعت که ضعف کرده بودم ، چشم از جهان می بستم ، قتعا" جایم در بهشت بود، چه سعادتی از این بالا تر که معلم در حین اجرای امر مقدس تعلیم بمیرد ، حیف که سعادتم یاری نکرد . رشد یه وصیت کرده بود :«مرا در محلی به خاک سپارند که هر روز شاگردان مدارس از روی گورم بگذرند و از این بابت روحم شاد شود ». وی در اواخر عمر ، در مدرسه اش کلاسی برای تعلیم کوران تشکیل و با اصولی که برای نابینایان اختراع کرده بود تدریس می نمود . در پایان سال ، نتیجه امتحان را با نظارت فرمانداری و معارف قم به وزارت معارف ارسال می داشت . محمد علی صفوت سه بیت ذیل را در تاریخ وفات رشدیه تبریزی سروده که ماده تاریخ در گذشت آن روانشاد می باشد :
آشنایی درآمد از در گفت
خبری بد شنیدم از رادیو
گفتم بوم چیست وقعه شوم
دل برآشفت آشکار بگو
گفت بشنیدم این نوا ز جهان
رفته رشد یه حیف باد از او
تایپ از رحیم صوفیان نوشته : صمد سردارینیا، به نقل از هفته نامه حیدر بابا
+ نوشته شده در سه شنبه دوم مرداد 1386ساعت 9:36 بعد از ظهر توسط رحیم
|
میلت نجه تاراج اولور اولسون نه ایشیم وار
دوشمنلره محتاج اولور اولسون نه ایشیم وار
قوی من اولوم ، اوزگلر ایله ندی کاریم
دنیا و جهان آج اولور اولسون نه ایشیم وار
******
سس سالما یاتانلار آییلار قوی هله یاتسئن
یاتمئشلاری رازی دئیلم کیمسه اویاتسئن
تک تک آیلان وارسا دا حق دادما چاتسئن
من سالم اولوم جمله جهان باتسا دا باتسئن
میلت نجه تاراج اولور اولسون نه ایشیم وار
دوشمنلره محتاج اولور اولسون نه ایشیم وار
******
سالما یادما صحبتی-تاریخی- جهانی
ایامی سلفدن دئمه سوز بیر ده فلانی
حال ایسه گتیر میل ائلییم دولمانی نانی
مستقبلی گورمک نه گرک عمده فانی
میلت نجه تاراج اولور اولسون نه ایشیم وار
دوشمنلره محتاج اولور اولسون نه ایشیم وار
******
اولادی وطن قوی هله آواره دولانسئن
چرک آبی سفالت له الی-باشی بولانسئن
دول اورت ایسه، سایله اودا یانسئن
آنجاق منیم آوازیمی شائنیمی اوجاتسئن
میلت نجه تاراج اولور اولسون نه ایشیم وار
دوشمنلره محتاج اولور اولسون نه ایشیم وار
******
هر میلت ائدر صفحه ئ – دونیاده ترقی
ائیلر هره بیر منزلی معواده ترقی
یورغان- دوشیمده ، دوشمه گر یاده ترقی
بیزده ائدریک عالمه رویاده ترقی
میلت نجه تاراج اولور اولسون نه ایشیم وار
دوشمنلره محتاج اولور اولسون نه ایشیم وار
شبیسترلی معجز
+ نوشته شده در سه شنبه دوم مرداد 1386ساعت 9:19 بعد از ظهر توسط رحیم
|
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر سال 1948 به تصویب رسید رواق بنای حقوق بشر را تشکیل می دهد که مسئولیت ساخت آن بر عهده ی مّلل متحد است .
دیباچه
از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی عدالت و صلح در جهان است و نادیده گرفتن وتحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته و پیدایش جها نی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند عا لی ترین آرزوی بشر اعلام شده است بنابر این ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد پس روابط دوستانه بین ملل باید گسترش یابد از آنجا که ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد ی انسان وبرابری حقوق مردان و زنان دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زند گی را در پرتو آزادی فزاینده بوجود آورند زیرا دولت های عضو متعهد شده اند که رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اسا سی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند چون برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد مجمع عمومی این اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردم و ملت ها اعلام می کند تا همه ی افراد وتمام نهاد های جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند وبکوشند به یاری آموزش وپرورش رعایت این حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ی ملی و بین المللی شناسایی و اجرای جها نی و موثر آنها را چه در میان خود مردم کشور های عضو وچه در میان مردم سرزمین ها یی که در قلمرو آنها هستند تامین کنند .
ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.
ماده2
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز بویژه از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ،عقیده ی سیا سی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه ی آزادی هایی که در اعلامیه ی حاضر ذکر شده است بهره مند گردد . به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیا سی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محد ود شده با شد .
ماده3
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده 4
هیچ کس را نباید در برد گی و بندگی نگه داشت بردگی و دادو ستد بردگان به هر شکلی که با شد ممنوع است.
ماده5
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظا لمانه ، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد .
ماده6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود .
ماده7
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه ی حاضر باشد و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور مساوی از حمایت قانون بهره مند شوند .
ماده8
در برابر اعمالی که به حقوق اسا سی فرد تجاوز کنند حقوقی که قانون اسا سی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است هر شخصی حق مراجعه به دادگاه های ملی صالحه را دارد .
ماده9
هیچ کس را نباید خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید کرد .
ماده10
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف ، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی در باره ی حقوق و الزامات وی یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد تصمیم بگیرد .
ماده11
الف) هر شخصی که به بزه کاری متهم شده با شد بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده با شد ، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
ب )هیچ کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن ،به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است ، محکوم نخواهد شد . همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، در باره ی کسی اعمال نخواهد شد .
ماده12
نباید در زند گی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامت گاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله های خود سرانه صورت گیرد یا به شرف و آبرو و شهرت کسی حمله شود . در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی ، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است .
ماده 13
الف) هر شخصی حق دارد در داخل کشور خود آزادانه رفت و آمد کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش باز گردد .
ماده14
الف) در برابر شکنجه ،تعقیب و آزار ،هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشور های دیگر را دارد.
ب)در موردی که تعقیب واقعا در اثر جرم عمومی و غیر سیا سی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ،نمی توان از این حق استفا ده نمود.
ماده15
الف)هرکس حق دارد ،که دارای تابعیت باشد.
ب)هیچ کس را نباید خود سرانه از تابعیت خویش ، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده16
الف) هر مرد و زن بالغی حق دارند بدون هیچ محد ودیتی از حیث نژاد، ملیت، تابعیت یا دین با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند . در تمام مدت زنا شویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند .
ب)ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد صورت گیرد.
ج) خانواده رکن طبیعی و اسا سی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده17
الف)هر شخص به تنهایی یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
ب) نباید هیچ کس را خود سرانه از حق مالکیت محروم کرد.
ماده18
هر کس حق دارد از آزادی اندیشه،وجدان ومذهب بهره مند شود . این حق مستلزم آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شا مل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد.
ماده19
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم ان است که کسی از داستن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار ،به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظه مرزی آزاد باشد.
ماده20
الف) هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد.
ب) هیچ کس را نمی توان به شرکت در اجتماعی مجبور کرد.
ماده21
الف) هر شخصی حق دارد در اداره ی امور عمومی کشور خود ، مستقیما یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.
ج) اراده ی مردم ، اساس قدرت حکومت است این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز گرددکه به طور ادواری صورت می گیرد . انتخابات باید عمومی ،با رعایت مساوات و با رای مخفی یا به روشی مشابه برگزار شود که آزادی رای را تامین کند.
ماده22
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله ی مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که مستلزم مقام و رشد آزادانه ی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده23
الف) هر شخصی حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمایت شود.
ب) همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی ، در مقابل کار مساوی مزد مساوی دریافت نمایند.
ج) هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی تکمیل نماید.
د) هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا به اتحادیه های موجود بپیوندد.
ماده24
هر شخص حق استراحت ، فراغت ، و تفریح دارد به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره مند شود.
ماده25
الف ) هر شخصی حق دارد که از سطح زند گی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش ، به ویژه از حیث خوراک ، پوشاک ، مسکن ،مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند شود همچنین حق دارد در مواقع بی کاری ، بیماری ، نقص عضو ،بیوگی ،پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده ی خویش وسایل امرار معا شش را از دست داده باشد ، از تامین اجتماعی بهره مند گردد.
ب) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مرقبت ویژه برخوردار شوند . همه ی کودکان ، اعم از آن که در پی ازدواج یا بدون ازدواج زاده شده باشند ، حق دارند از حمایت اجتماعی یکسان بهره مند گردند.
ماده 26
الف) هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش فنی و حرفه ای باید همگانی شود و دست یابی به آموزش عالی باید با شرایط تساوی کا مل برای همه امکان پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از ان بهره مند گردد.
ب) هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه ی فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
ج) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود بر دیگران حق تقدم دارند.
ماده27
الف) هر شخصی حق دارد آزادانه در زند گی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک گردد واز هنر ها به ویژه از پیشرفت های علمی و فواید ان بهره مند شود .
ب) هر کس حق دارد از حمایت معنوی و مادی آثار علمی ، ادبی یا هنری برخوردار گردد.
ماده28
هر کس حق دارد خواستار نظمی باشد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گرد یده ، تامین کند و آن ها را به مورد عمل بگذارد.
ماده29
الف) هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن سازد.
ب) هر کس در اعمال حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محد ودیت هایی است که به وسیله ی قانون ، صرفا به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه ی دموکراتیک وضع گردیده است.
ج) این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید بر خلاف هدف ها و اصول ملل متحد اجرا شوند.
ماده30
هیچ یک از مقررات اعلامیه ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت ، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست زند .
+ نوشته شده در سه شنبه دوم مرداد 1386ساعت 9:17 بعد از ظهر توسط رحیم
|